قال النائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن موافقة اللجنة التشريعية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، هى موافقة إجرائية، وإن كانت تحمل فى مضمونها إقرارا بدستورية الاتفاقية، حيث تم إحالة الاتفاقية من قبل الحكومة إلى مجلس النواب طبقا للقواعد الدستورية لارتباط الاتفاقية بأعمال السيادة.
وأضاف "الشريف"، فى بيان له منذ قليل تحت عنوان "ماذا بعد موافقة التشريعية على اتفاقية ترسيم الحدود؟"، أن مجلس النواب أحال الاتفاقية إلى اللجنة التشريعية لمعرفة هل قرار إحالة الاتفاقية من الحكومة إلى البرلمان دستورى وقانونى ويحق له مناقشتها، وذلك بسبب الخلاف حول أحقية البرلمان فى مناقشة الاتفاقية بعد صدور حكم قضائى ببطلان الاتفاقية.
وأوضح أن اللجنة صوتت على الأمر بواقع 35 نائبا مؤيدا بصحة المناقشة مقابل 8 رافضين، والمجلس سيعرض تقرير اللجنة التشريعية فى جلسة عامة، ثم إحالتها مرة أخرى إلى لجنة الدفاع والأمن القومى لكونها اللجنة المختصة بمناقشة الاتفاقية.
وأشار وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى أن لجنة الأمن القومى ستناقش الاتفاقية وترفع تقريرها لرئيس البرلمان لعرضه على الجلسة العامة، ثم مناقشة الاتفاقية مرة ثانية فى الجلسة العامة والتصويت عليها بالموافقة أو الرفض.
