الفكرة ببساطة أن يتم إنشاء البنك المصرى لبيانات الـ (DNA) وهذا البنك يكون تابع لوزارة الداخلية، ويقوم هذا البنك بعمل تحليل DNA للآباء الذين فقدوا أحد أطفالهم، ويكون هذا التحليل على حساب الأب والأم، ويتم دفع مبلغ آخر للتحليل للطفل المفقود عند إيجاده، وهنا الدولة لا تتحمل أى شىىء، ويتم وضع بيانات الـ DNA فى سجل إلكترونى شامل كل بيانات الأب والأم والطفل المفقود.
وتقوم وزارة الداخلية بعمل حملات موسعة للقبض على الشحاتين الذين يحملون أطفالا صغار والقبض على أطفال الشوارع وحتى أطفال دور الإيواء غير المعروف نسبهم، ويتم عمل تحاليل DNA لكل هؤلاء الأطفال ثم يتم رفع نتائج هذه التحاليل إلى بنك الـ DNA، ويتم مقارنتها بتحاليل الآباء والأمهات، بالتأكيد سنجد آلاف الأطفال المخطوفين أو التائهين أو مجهولى النسب، وذلك نظرا لأن الطفل الصغير يتغير شكله بسرعة شديدة ويصعب بعد مرور عام على فقدانه أن يتعرف عليه والديه حتى لو رأوه أمام أعينهم.
