قالت محكمة جرائم حرب تابعة للأمم المتحدة فى لاهاى بهولندا اليوم الخميس، إن تركيا حكمت بالسجن على قاض بالمحكمة لمدة سبع سنوات وستة أشهر فى اتهامات بالانضمام إلى "تنظيم إرهابي".
والقاضى ايدين أكاى محتجز منذ سبتمبر أيلول ضمن عشرات الألوف من المسؤولين الأتراك الذين اعتقلوا فى حملة أمنية على أفراد ومؤسسات بعد محاولة انقلاب فاشلة، وقالت المحكمة فى بيان إن ما تقوم به تركيا ينتهك القانون الدولى وإن أكاى يتمتع بحصانة دبلوماسية.
من ناحية أخرى قررت محكمة فى اسطنبول رفع التوقيف المؤقت عن رئيس تحرير النسخة الإلكترونية لصحيفة "جمهورييت"، المعتقل منذ شهر لاتهامه بالترويج "للارهاب"، بحسب ما أوردت وسائل الاعلام المحلية ليل الأربعاء.
ويواجه أوغوز غوفن عقوبة بالسجن لفترة تصل إلى عشر سنوات ونصف بتهمة الترويج "للإرهاب"، بعد تغطيته لمقتل المدعى العام مصطفى البير الذى لعب دورا كبيرا فى الإجراءات القضائية التى تلت محاولة الانقلاب الصيف الماضي، وهو قضى فى حادث سير.
وقررت محكمة فى اسطنبول الأربعاء إطلاق سراح الصحافى ريتما تجرى محاكمته، معتبرة أنه من غير الممكن أن يفر، بحسب ما أوردت وكالة الأناضول للأنباء. ومن المقرر أن تجرى جلسة المحاكمة الأولى فى 14 سبتمبر.
وقال غوفن بعد خروجه من سجن سيليفرى قرب اسطنبول "إنه إحساس حلو مر" مضيفا "عند خروجي، أسمع باعتقال انيس بربر أوغلو" النائب من حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة التركية، وقد حكم عليه الأربعاء بالسجن 25 عاما.
وأدين بربر إوغلو بـ"التجسس" بعدما زود صحيفة جمهورييت المعارضة بشدة للرئيس رجب طيب إردوغان، بفيديو يظهر مشاهد اعتراض شاحنات تابعة للمخابرات التركية فى يناير 2014 وهى تنقل أسلحة إلى سوريا.
وكان لهذه القضية وقع الفضيحة وأثارت غضب اردوغان الذى توعد رئيس تحرير الصحيفة انذاك جان دوندار بانه "سيدفع ثمنا باهظا"، ووجهت التهمة رسميا إلى عدد من صحافيى "جمهورييت" فى سياق حال الطوارئ المفروضة منذ محاولة الانقلاب.
ويقبع معظم هؤلاء الصحافيين فى السجون، بمن فيهم رئيس تحرير الصحيفة مراد صاوبنجو، والمعلق المخضرم قدرى غورسيل ورسام الكاريكاتور موسى كارت، وجميعهم متهمون بالانضمام إلى "مجموعة إرهابية" محظورة ومساعدة منظمات خارجة عن القانون، وهى اتهامات يرفضها مؤيدو الصحيفة.
.jpg)
