قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى القضائية المقامة من شركة "بلتون المالية القابضة" والمساهمين، ضد البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، للحكم بجلسة 2 يوليو المقبل .
اختصمت الدعوى رقم 58364 لسنة 70 قضائية، كل من رئيس البورصة، ورئيس هيئة الرقابة المالية بصفتيهما.
كانت شركة "بلتون" وعدد من المساهمين، قاموا بتحرير دعويين قضائيتين ضد البورصة والرقابة المالية، بسبب الإيقاف المتكرر للتداولات على السهم منذ فبراير الماضى، وقامت محكمة القضاء الإدارى بضم الدعويين إلى دعوى قضائية واحدة .
واستندت البورصة المصرية فى إيقاف التداول على المادة 21 من قانون سوق المال رقم 95 لعام 1992 التى تنص على أنه يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى إلى التلاعب فى الأسعار، ويكون له حق إلغاء العمليات التى تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح أو التى تتم بسعر لا مبرر له.
