بعد ارتفاع عدد المصانع العشوائية – وفق دراسة سابقة لاتحاد الصناعات لـ40 ألف مصنع – بدأت مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة فى تكثيف حملاتها على مصانع "بير السلم" فى محاولة لضبطها وإدخالها للسوق الرسمى.
وكشف الكيميائى إبراهيم المناسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، عن شن حملة على مصانع القطاع الغذائى غير الرسمية خلال شهر رمضان للحد من ظاهرة انتشار المنتجات الغذائية غير المطابقة للمواصفات، لافتا إلى أنه تم إعدام كميات كبيرة من الأسماك والمشروبات الصناعية.
وأضاف رئيس الرقابة الصناعية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه جارى التنسيق مع عدة جهات فى الدولة لعمل اجتماع موسع بين الجهات المعنية سواء "الرقابة الصناعية أو المواصفات والجودة ومباحث التموين" من أجل إزالة معوقات دخول هذه المصانع لمنظومة الاقتصاد الرسمى وكذلك تغليظ العقوبات على المصانع التى تخالف قوانين الغلق الإدارية وأيضا المصانع غير الجادة فى دخول المنظومة الرسمية.
وأكد إبراهيم المناسترلى، أن هناك توجيهات من المهندس وزير التجارة والصناعة بمكافحة المصانع العشوائية وتصحيح كيانها القانونى لانضمامها لمنظومة الاقتصاد المصرى.
وكشفت دراسة سابقة لاتحاد الصناعات، أن أهم مكونات السوق الموازية مصانع «بير السلم» التى يصل عددها لنحو 40 ألف مصنع، متهربة من الضرائب والرسوم، حيث تتبع أساليب احتيالية كعدم إصدار فواتير ضريبية، وعدم إمساك سجلات ودفاتر محاسبية، وذلك فى إطار دائرة مغلقة لشراء خاماتها ومستلزماتها من شركات أخرى، دون إصدار فواتير، وبالتالى تقوم بالبيع بأسواق لا تتعامل بموجب مستندات رسمية.
وأشار المناسترلى إلى أن مصلحة الرقابة الصناعية بالاشتراك مع هيئة المواصفات والجودة وبالتعاون مع مباحث شرطة التموين و التجارة الداخلية قامت بعدة حملات لاستهدفت القطاع الغذائى وتم ضبط مصانع تنتج "مسحوق شراب صناعى – سناكس –منتجات ألبان - مكرونة – لحوم" وتم إعدام المنتجات غير الصالحة والتى تمثلت 650 كجم سناكس– هارنج مدخن 2165 كجم - بورى مجمد 100 كجم – جمبرى مجمد 96 كجم – سمك فيليه 25 كجم – كليمارى حلقات 14 كجم – سمك ماكريل مجمد 10 كجم – سالمون مدخن 3 كجم وتم و تحرير إنذارات للمخالفات الموجودة بهذه المصانع.
وكشف المناسترلى، أن الحملات تنوعت نتائجها بين تحرير محاضر بالمخالفات وإعدام المنتجات غير الصالحة، وضبط مخالفات طرح منتجات هذه المصانع بالأسواق قبل الحصول على شهادة القيد بالسجل الصناعى، وتم اتخاذ اللازم قانونا، لافتا إلى أنه تم عمل خطابات لسكرتيرى عموم المحافظات التى تقع هذه المصانع فى نطاقها لمراجعة موقفها القانونى من حيث عدم استخراج الترخيص.
وأوضح رئيس الرقابة الصناعية، أنه تم سحب عينات من إنتاج عدد كبير من المصانع غير الرسمية وتم إرسالها إلى المعامل لبيان مدى مطابقة انتاجها للمواصفات القياسية من عدمة، وسيتم.
وبشأن إمكانية توسيع حملات الرقابة الصناعية على القطاعات الأخرى بخلاف القطاع الغذائى، أكد المناستلى أنه فى إطار نفس الحملة تم تجهيز خطة عمل تشمل حملات على باقى القطاعات لفترات زمنية حتى نهاية شهر أغسطس 2017 ليتم تغطية المصانع العشوائية داخل مصر.
ويصل حجم مساهمة هذه المصانع غير الرسمية فى السوق الموازية حوالى 40% من إجمالى نشاط هذه السوق، فى حين أن النسبة الباقية تسهم بها التجارة غير الشرعية، سواء المحلية أو المستوردة.
وقالت الدراسة السابقة لاتحاد الصناعات، أن حجم نشاط السوق الموازية، غير الرسمية، فى مصر تضخم خلال السنوات القليلة الماضية، ليصل إلى أكثر من تريليون جنيه، فيما بلغت قيمة الضرائب المستحقة عليه وغير المحصلة سواء كانت ضرائب مبيعات أو عامة ما لا يقل عن 150 مليار جنيه، وفى المقابل، بلغ حجم النشاط الرسمى المنتظم نحو تريليون ونصف التريليون جنيه، وبلغ حجم الضرائب المحصلة على السوق الرسمية أكثر من 200 مليار جنيه.
