أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبى القانون رقم (9) لسنة 2017 بإنشاء المعهد الدولى للتسامح، كما أصدر المرسوم رقم (23) لسنة 2017 بتشكيل مجلس أمناء المعهد الدولى للتسامح، والمرسوم (28) لسنة 2017 بتعيين العضو المنتدب للمعهد الدولى للتسامح.
ويتضمن قانون إنشاء المعهد الدولى للتسامح إطلاق جائزة تسمى "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح"، تدار وفقاً لأحكام قانون إنشاء المعهد ونظامها الأساسي، وتُلحق بالمعهد.
ويهدف إنشاء المعهد الدولى للتسامح إلى بث روح التسامح فى المجتمع وبناء مجتمع متلاحم وتعزيز مكانة دولة الإمارات كنموذج فى التسامح، ونبذ التطرف وكل مظاهر التمييز بين الناس بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة، إلى جانب تكريم الفئات والجهات التى تسهم فى إرساء قيم التسامح، وتشجيع الحوار بين الأديان.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على أن الإمارات هى العنوان الأول للتسامح والتعايش وقبول الآخر وأن التسامح قيمة أساسية فى بناء المجتمعات وأهم سر فى استقرار الدول وسعادة الشعوب " لافتاً سموه إلى سعى دولة الإمارات لترسيخ ثقافة الانفتاح والحوار الحضارى فى مجتمعاتنا والمساهمة فى نبذ التعصب والتطرف والانغلاق الفكرى.
وأشار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى العلاقة العضوية بين دولة الإمارات واستضافة المعهد الدولى للتسامح الذى يعد الأول من نوعه فى المنطقة بالقول: "منذ قيامها، أرست دولة الإمارات قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر والانفتاح، وتحولت إلى مركز جذب آمن للناس من مختلف أنحاء العالم دون أى تمييز على أساس الدين أو العرق أو اللون"، موضحاً الإمارات هى العنوان الأول للتسامح والتعايش والانفتاح على الآخر.
وتابع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نتطلع إلى توجيه أنشطة المعهد الدولى للتسامح لبناء وتأهيل قيادات وكوادر عربية شابة تؤمن بقيمة التسامح والانفتاح والحوار بين الأديان والثقافات"، وأضاف علينا أن نعمل منذ الآن على جعل التسامح مكوناً ثقافياً وفنياً وإنسانياً مستداماً بحيث يصبح منهج عمل وفكر وممارسة يومية.
ويهدف قانون إنشاء المعهد الدولى للتسامح إلى بث روح التسامح الألفة بين أفراد المجتمع، وترسيخ مكانة الدولة كنموذج يحتذى به للتسامح والتعددية الثقافية والدينية، بالإضافة إلى بناء مجتمع متلاحم يرتكز على التسامح والسلام والتعايش المشترك وقبول الآخر، كما يهدف القانون إلى نبذ كافة مظاهر التمييز أو العنف أو الكراهية بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة؛ إلى جانب المساهمة فى تحقيق أهداف البرنامج الوطنى للتسامح، كذلك يهدف القانون إلى تكريم الفئات والجهات التى لها إسهامات متميزة فى ترسيخ قيم التسامح باعتباره وسيلة للتفاعل الحضارى بين الشعوب؛ وتشجيع روح المبادرة والتميز فى إرساء قواعد التسامح على المستويين الوطنى والدولي؛ وتشجيع الحوار بين الأديان وإبراز الصورة الحقيقية للإسلام باعتباره دين تسامح وسلام.
وبحسب القانون، يكون للمعهد المهام والصلاحيات التالية: اقتراح السياسات والتشريعات الرامية إلى غرس قيم التسامح والاعتدال فى المجتمع ورفعها إلى الجهات المعنية لاعتمادها، وعقد المؤتمرات الدولية ذات العلاقة بالتسامح فى الدولة بشكل دورى، وإعداد ونشر البحوث والدراسات والتقارير المتعلقة بقيم التسامح، والإشراف على الجائزة وتمكينها من القيام بأنشطتها وتحقيق أهدافها، والدخول فى شراكات مع المؤسسات الثقافية المعنية فى العالم لنشر مبادئ الوئام وقيم التسامح بين الأجيال، وتنظيم الندوات وورش العمل والمنتديات والبرامج التدريبية المتخصصة التى تهدف إلى إذكاء روح التسامح والسلام فى العالم والتقريب بين شعوبه المختلفة؛ وإطلاق وتشجيع المبادرات التى تهدف إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك بين كافة أفراد ومكونات المجتمع، ودعم النتاج الفكرى والثقافى الذى يدعو إلى التسامح وترسيخ قيمه فى المجتمع، وتقديم المشورة والخبرات اللازمة فى مجال ترسيخ قيم التسامح؛ تهيئة بيئة تحفز على الانسجام الثقافى والتناغم المجتمعى وتحدّ من السلوكيات الإقصائية، بالإضافة إلى أى مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف القانون الخاص بالمعهد.
كما تمنح جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح فى خمسة فروع، ثلاثة منها لتكريم لجهود رموز التسامح فى الفكر الإنسانى والإبداع الأدبى والفنون الجمالية، واثنان فى مجال مسابقات تنظمها الجائزة، بحيث تركز على المشاريع الشبابية والإعلام الجديد.
ويتألف الهيكل التنظيمى للمعهد الدولى للتسامح من كل من مجلس الأمناء والجهاز التنفيذى، حيث أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء المعهد الدولى للتسامح برئاسة وزير الدولة للتسامح الشيخة لبنى بنت خالد القاسمى وعضوية كل من عهود بنت خلفان الرومى، ونورة بنت محمد الكعبي، وشما بنت سهيل المزروعى، والدكتور حنيف حسن القاسم، والدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، وسلطان بطى بن مجرن، و تركى بن عبدالله الدخيل، و مازن جبران حايك، وجيرالد فرانسيس لاوليس، وأحمد إسماعيل آل عباس، وصانى فاركى فاركي، و أفيشيشا شاندولال بهوجانى.
ويتولى مجلس الأمناء الإشراف العام على أعمال المعهد والجائزة، ومن صلاحياته اعتماد السياسة العامة للمعهد وخططه الاستراتيجية والتطويرية والإشراف على تنفيذها، واعتماد البرامج والمبادرات الخاصة بعمل المعهد والإشراف على المؤتمرات الدولية التى تعقد فى الدولة فى مجال التسامح، واعتماد النظام الأساسى لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح.
وفى ما يتعلق بالجهاز التنفيذى للمعهد الدولى للتسامح، فقد تم تعيين الدكتور حمد الشيخ أحمد حمد الشيبانى عضواً منتدباً للمعهد، بناء على مرسوم أصدره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فى هذا الخصوص.
وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أعلن عن إنشاء "المعهد الدولى للتسامح" و"جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح" فى أكتوبر من العام الماضى، لتنضما إلى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، المؤسسة الإنسانية والمجتمعية والتنموية الأكبر عربياً، والتى تضم 33 مؤسسة ومبادرة تنفذ أكثر من 1400 برنامج تنموى تسهم فى دعم أكثر من 130 مليون شخص فى 116 دولة حول العالم، بالتعاون مع 280 شريكاً بين منظمات إقليمية ودولية ومؤسسات حكومية ومؤسسات من القطاع الخاص.
