"عذاب كل عيد" هذا هو حال أهالى الصعيد فى السفر، والأمر سواء إذا كان القطار مكيفا أو أتوبيسا أو ميكروباص، فالجميع يغلب عليه العشوائية وغياب الحكومة.
بداية قد تكون القطارات الوسيلة الوحيدة التى تحت إدارة وإشراف كامل للحكومة ممثلة فى وزارة النقل وهيئة السكة الحديد، إلا أنها تحولت من الوسيلة الأكثر أمانا إلى الأكثر تسيبا وإهمالا، ومنذ لحظة البحث عن التذاكر للقطارات المكيفة بدرجتيها الأولى والثانية تبدأ رحلة سوء التخطيط من الحكومة وعدم تقدير الموقف وغياب الرقابة.
المسافرون لا يجدون مقاعد للسفر
ويعتقد وزير النقل الدكتور هشام عرفات، باعتبار أن هذا أول موسم له فى الوزارة، أن إحكام السيطرة على السوق السوداء بتحديد عدد ٤ تذاكر للمواطن الواحد للحجز، أو ربطها بالرقم القومى، أو تحديد المحطات الرئيسية فقط بالقاهرة والجيزة لصرف التذاكر سيقضى على هذه التجارة، ولكن ما زالت السوق السوداء تتعايش مع كل هذه القرارات سواء عن طريق موظفين أو عمال فى الهيئة أو متعاونين يتلاعبون فى أسعار التذاكر.
وفِى الوقت الذى تتقدم فيه المؤسسات وتستغل التكنولوجيا فى تسهيل عملها خاصة مع الجماهير، تأتى السكة الحديد لتلغى نظام حجز التذاكر من خلال الإنترنت الذى كان مطبقا لعدة سنوات سابقة، فما يحدث فى قطارات الصعيد المكيفة لا يمكن تسميته إلا عشوائية وامتهان لكرامة المواطنين "الصعايدة" ، رغم عدد عربات "العلاوة" التى تم زيادتها فى كل قطار (عربتان لكل قطار) ، ورغم زيادة عدد عربات القطارات للطاقة القصوى لإمكانيات وقدرات الجرارات الحالية (١٢ عربة) ، ورغم زيادة ٤ قطارات للصعيد فترة العيد.
دورة المياه داخل قطارات السكة الحديد
كل هذا خلق عشوائية أكثر، وأدى إلى تفاقم المشكلة أكثر وإنعاش أصحاب الكروش والبحث عن الاستفادة والثراء وأغلبهم داخل هئية السكة الحديد بكل تشعباتها وأقسامها، فأصبح الباحث عن تذكرة فى هذه الأيام كالبحث عن كنز أو وظيفة ولا بد له من واسطة ومعرفة.
كل هذا يظهر بمحطتى رمسيس والجيزة ومع وصول القطار تجد أكثر من ثلاث أضعاف العدد الرسمى المقرر للقطار، فكل عربة قطار بها رسميا ٦٠ مقعدا، ويكون ضعفهم يقف فى الطرقات وضعفهم أيضا بين المقاعد وعربات القطار وعلى الأبواب، لدرجة أن البعض يمكن أن يفوته القطار بسبب عدم قدرته على الدخول أو الوصول لمقعده، ووصل الأمر أيضا إلى أن أسرة كاملة 4 أفراد أخطأوا فى قراءة التذكرة لعدم خبرتهم بمسميات هيئة السكة الحديد (مكتوب على التذكرة علاوة ١ فسرها الراكب وكذلك موظف منعدم الضمير بأنها عربة رقم ١)، فذهب إلى أول القطار، واكتشف بعد التحرك أنه فى العربة الخطأ فلم يستطع التنقل للوصول لمكانه داخل القطار وظل الأب والأم يقفان على أقدامهما وهم يحملان اثنين من أطفالهما لمدة ثلاث ساعات ونصف.
هذا واحد من مشاهد عدة حدثت في قطار ٩٧٨ القاهرة -أسيوط اليوم الجمعة ٢٣ يونيو، وهنا يأتى دور الهيئة الغائب، ولأنها بتفكر فقط فى البحث عن الفلوس وزيادة الموارد حتى أن كان على حساب الناس وكرامتهم.
فأين موظف المحطة الذي كان يسأل كل من يدخل المحطة عن التذكرة؟ وأين مسئول الأمن الذي كان يمنع انتظار أو دخول من ليس له حجز للدرجة الأولى؟، وأين الكمساري الذي كان يمنع أى أحد لا يحمل تذكرة من ركوب القطارات التى بالحجز، خاصة أن لائحة الهئية لا يوجد فيها غرامة على ركوب الدرجة الأولى بدون تذكرة والمخالفة المقررة فقط ٦ جنيهات للدرجة الثانية، لذلك يستسهل الكمساري ويعطى تذاكر لغير الحاجزين ولا يهتم رغم أنهم يجلسون في الطرقات بالدرجة وعددهم يفوق الجالسين والحاجزين مرتين تقريبا.
ناهيك عما يسببه مثل هذا السلوك من مشاجرات واشتباكات طوال الطريق ، خاصة إن أغلب المسافرين يصطحبون أسرهم من زوجاتهم وأولادهم، فلا أحد يستطيع المرور للوصول لمقعده، ولا يستطيع حمل حقائبه للمرور في الطرقات، و٨٠٪ ممن يشغلوا الطرقات والحمامات وبين العربات لايدفعون جنيها واحدا للسكة الحديد والحكومة نتيجة استخدامهم لشغل مكان في قطار وكلها خسائر على الدولة.
وما زاد من الأمر سوءا أن تصل مظاهر التسيب والعشوائية إلى وجود متسولين داخل القطارات، دون أن يمنعهم لا مسئول الأمن (فرد شرطة وأمين) يمرون ذهابا وإيابا بين العربات، ولا الكمساري ولا حتى عامل القطار الذى يهتم فقط بتأجير خزانة القطار لوضع شنط المسافرين وتحصيل المقابل ١٠ جنيهات عن كل شنطة.
معاناة المسافرين
وقائع كثيرة حدثت في القطارات الفترة الأخيرة بسبب التكدس، وأذكر منها على سبيل المثال، قطار ٩٧٨ الذى يتحرك من القاهرة ٦،٣٠ صباحا ليصل أسيوط الساعة ١٢ ظهرا، فنتيجة التكدس وعدم تشغيل التكييف تعرض دكتور بجامعة بني سويف "د.نشأت" لهبوط وانخفاض الضغط وحالة إغماء، نتيجة الإرهاق من الحركة للوصول لمقعده فى عربة رقم ١، وتم إسعافه بمشاركة الركاب. خلافا لصراخ الأطفال الدائم نتيجة المشاجرات والاشتباكات التي حدثت أكثر من مرة، وكأنها "سويقة" وليس درجة أولى، قد يتعلل المسئولون بأن ليس بيدهم شيء وأن الأزمة فى عدد السكان المتزايد، لكن الحقيقة أن مبررات تفتقد للمنطق ولا تتعمل مع الواقع بكفاءة.
متسول داخل القطار
فكيف لا تستفيد هيئة السكة الحديد من هذا الكم من المواطنين الذين يثقون أن القطار الوسيلة الآمنة في السفر حتى الآن رغم كل هذه السلبيات؟، وكيف لا تستفيد وزارة النقل من هذا العدد بزيادة أعداد القطارات إلى أقصى حد تتحمله السكة وقضبان خط الصعيد، خاصة أنها قامت بزيادة كفاءته الفترة الأخيرة؟
ولا توجد وسيلة مواصلات مهما كانت مدعومة من الدولة تعامل المواطنين خاصة من يدفعون كامل ثمن الخدمة (٧٦ جنيها للدرجة الأولى لأسيوط و٤٢ للدرجة الثانية)، بهذا القدر من الإهمال والتدنى فى الخدمة، فإذا كان يحدث هذا فيما نعده خدمة مميزة وهى القطارات الإسبانية والفرنساوية والسريع المكيف، فما بالنا بقطارات أقل درجة ك "مميز" و"العادي" أو السبنسة؟
فإذا كانت الهيئة تشكو من التكدس فيجب استغلال ما لديها من عمالة وموظفين في ضبط المنظومة، فهناك أكثر من 73 ألف عامل أغلبهم بلا عمل، والهيئة لا تحتاج غير ما يقرب من 20% فقط من العمالة الموجودة باعترافات رسمية من مسئولي وزارة النقل.
فكيف تشكو هيئة السكة الحديد من تدني الموارد وتترك جميع ممتلكاتها من قطارات ومحطات وأراضي وساحات انتظار بدون أن تدر دخلا للدولة، فلا يوجد إعلانات على طول 1200 كم هى أطوال خط السكة الحديد، ولا حتى تستغل الحكومة القطارات ولا المحطات ولا مرافق الهيئة فى الإعلانات رغم أن المواطنين العاديين يستخدمونها وأولهم الباعة الجائلون، حتى الكافتيريات في المحطات تتعامل معها وزارة النقل كأنها درجة ثالثة فلا تؤجرها الحكومة بالسعر وبالطريقة المناسبة، مما انعكس على مستوى الخدمة، ورغم مليارات الجنيهات التى أنفقتها وزارة النقل على تطوير المحطات بالسيراميك والرخام والدهانات، إلا أنها لم تقم بتطوير العقول ولا تراقب الأداء، فمستوى المحطات الشيك المصروف عليه مليارات ضاع بسبب إهمال عامل النظافة الذى لا يراعى ضميره ولا ينظف المكان، خاصة الحمامات التى تغطى رائحتها أرجاء المحطة.
التطوير فى مرفق كهئية السكة الحديد، لا يتم بالقطعة ولا يرتكز على الحجر فقط، ولكن الأهم من تطوير العقول والإدارة والاستفادة من أقدم وأهم وآمن وسيلة مواصلات فى مصر.
