أكد رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب، أن بلاده ستقوم بخفض الإنفاق لاحتواء العجز فى الموازنة هذا العام عند مستوى 3 % من اجمالى الناتج الداخلى، وذلك وفق القواعد الأوروبية، منددا بخلل فى الموازنة بواقع ثمانية مليارات يورو تركته الحكومة الاشتراكية السابقة.
وقال فيليب - فى تصريح له -" ورثنا انحرافا فى الموازنة بأكثر من 8 مليارات يورو ، وهذا غير مقبول".
وكانت حكومة فرانسوا أولاند قد التزمت بخفض العجز فى الموازنة الى %2.8 من اجمالى الناتج الداخلى هذا العام ، وإلى 3.6 فى 2015 و %3.4 فى 2016 ، حتى يتراجع تحت حاجز 3 % وفق المعاهدات الأوروبية للمرة الأولى منذ عشرة أعوام.
وأصدرت محكمة الحسابات الفرنسية ، فى وقت سابق، تقريرا حذرت فيه من وصول العجز فى الموازنة إلى %3.2 من اجمالى الناتج الداخلى خلال العام الجارى حال عدم اتخاذ الرئيس ايمانويل ماكرون اجراءات غير مسبوقة للحد من الإنفاق.
وعبر رئيس الوزراء إدوار فيليب عن قلقه من ارتفاع الدين العام إلى مستوى غير مسبوق وصل الى 2.147 مليار يورو ، أى ما يعادل أكثر من 70 ألف يورو لكل فرد يمارس عملا.
وقال فيليب " لا يحق لنا أن نفعل ذلك فى أبناءنا ، ولا يعود لهم دفع هذه الفاتورة" ، محذرا من التهديد الذى يمثله هذا الدين لسيادة فرنسا.
