قال مسؤول كبير فى وزارة الأمن الداخلى الأمريكية، إن خطوط الطيران التى لن تمتثل لقرار أمريكى جديد بتعزيز إجراءات الأمن على متن الرحلات الجوية الدولية المتجهة إلى الولايات المتحدة قد تصبح عرضة لسحب تراخيص تسيير رحلاتها الجوية للبلاد.
وأكد المسؤول أن الحكومة الأمريكية لن تتولى تمويل التدابير الأمنية الجديدة التى أعلن عنها يوم الأربعاء، وزير الأمن الداخلى جون كيلى مما يعنى أن التكاليف ستقع على كاهل خطوط الطيران والمطارات والدول التى توجد بها.
وأضاف أن شركات الطيران التى لا تلتزم بقواعد وزارة الأمن الداخلى الجديدة قد تصبح عرضة للغرامة أو الحد من السماح بدخولها للمجال الجوى الأمريكى بل قد تسحب السلطات الأمريكية رخصة تسيير رحلاتها الجوية للبلاد بشكل كامل.
وتهدف الإجراءات الأمنية الجديدة إلى الحيلولة دون توسيع نطاق حظر على حمل أجهزة الكمبيوتر المحمول وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الكبيرة فى مقصورات الطائرات. وتخشى شركات طيران أمريكية وأوروبية أن يتسبب توسيع الحظر فى مشاكل لوجيستية كبيرة ويحد من السفر.
وأعلنت الولايات المتحدة فى مارس حظر حمل أجهزة الكمبيوتر المحمول داخل المقصورة فى الطائرات القادمة إليها من عشر مطارات فى ثمانى دول بينها مصر والسعودية والكويت وقطر وتركيا. وجاء الحظر وسط مخاوف من إمكانية وضع قنبلة فى أجهزة إلكترونية تُحمل على متن طائرات.
وقال المسؤول أمس الخميس إن القرار الجديد المتعلق بالأمن ليس ردا على تهديد محدد لكنه يستند إلى نفس معلومات المخابرات التى دفعت السلطات إلى إصدار حظر الأجهزة الإلكترونية.
