أعلن المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، عن انتهاء القسم من مراجعة 11 مشروع قوانين وتعديلات بعض القوانين الأخرى، وإرسال ملاحظاته عليها إلى كلا من الحكومة ومجلس النواب.
وذكر قسم التشريع في بيان صادر عنه عن مراجعة قانون تنظيم المحميات الطبيعية، وقانون الغش والتدليس، وقانون الشرطة، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون تعويضات عقود المقاولات، وقانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، ولائحة سجل المستوردين، وقرار وزير الجارة والصناعة بتعديل لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، وقانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا، وقانون جهاز تنظيم النقل البري للركاب على الطرق العامة، وقانون السجل التجاري.
