عقدت لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور محمود سليمان عضو الاتحاد، أولى جلساتها لاستطلاع رؤية رجال الصناعة ومناقشتهم فيما يخص اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، وذلك بحضور عدد من رؤساء وأعضاء الغرف الصناعية.
وقال الدكتور محمود سليمان عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن لجنة الاستثمار حريصة على المشاركة والمبادرة لضمان تفعيل مزايا القانون الجديد بما تضمنه من تسهيلات وتيسيرات على المستثمرين المصريين والأجانب، ولتحقيق مناخاً استثمارياً مشجعاً، وخاصة لما للائحة التنفيذية من أهمية لا تقل عن أهمية القانون ذاته، حيث إنها تمثل التطبيق الواقعى والعملى لكافة بنود القانون.
وأضاف سليمان، فى بيان صحفى اليوم الخميس، أن الاجتماع ضم بجانب رجال الصناعة عددًا من المتخصصين من خارج الاتحاد، ومنهم ممثلون عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية، وجمعيات المستثمرين ورجال الصناعة والأعمال، بالإضافة إلى الخبراء من الأكاديميين والقانونيين والاقتصاديين لتضمين مجمل الآراء المتفق عليها فى مسودة للائحة التنفيذية.
وأشار إلى أن اللجنة ستعقد عدة جلسات متتابعة فى الأسبوع المقبل أيضاً، حيث إنه من المتوقع لدى انتهاء اللجنة من أعمالها أن تقوم بتحضير مسودة أو ورقة عمل يقوم الاتحاد بتقديمها ومناقشتها مع اللجنة الوزارية المشكلة لإعداد اللائحة التنفيذية، بما يضمن تغطية كافة البنود والمواد خاصة بقطاع الصناعة فى مصر، والذى يمثل قاطرة النمو للاقتصاد القومى المصرى.
جدير بالذكر، أن لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات المصرية، قد قامت بدور فعال وإيجابى على مدار ما يقرب من عام ونصف العام، بالتعاون مع أغلب الجهات ذات الصلة للخروج بأفضل النتائج، والتى توجت بإصدار قانون الاستثمار الجديد، وذلك للمساهمة فى أن تتبوأ مصر مكانتها الطبيعية بين الدول الأكثر جذباً والأعلى عائداً على الاستثمار، سواء كان استثماراً محلياً أو دولياً.
