أكد أحمد عبدالله رئيس مجموعة عمل مقدمى خدمات الإنترنت بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT ، بشأن اتجاه الحكومة لتفعيل ضريبة القيمة المضافة على خدمات الانترنت فى سبتمبر المقبل، على أهمية تخصيص باقات جديدة بسعات محددة للفئات الأكثر تضرراً على أن يتم إعفائها من الضريبة.
وتوقع عبد الله أن تساهم هذه الباقات في زيادة لاتقل عن مليون مشترك جديد سنوياُ بشكل شرعي وفقا لبيان صحفى السبت.
وقال أن هذه الضرائب تعد توجهاً اقتصادياً متعارف عليه في مختلف الدول و هي الحل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة والتطوير الدائم التي تسعى الحكومة ومزودي الخدمات عليها لضمان مستوى أفضل في الحصول على سرعات وجودة مناسبة لإحتياجات ومتطلبات المشتركين ومواكبة المتغيرات العالمية من خلال إتاحة التقنيات الجديدة في السوق المحلي .
وأوضح إن فئة محدودي الدخل التي توليهم الحكومة المصرية اهتماماً خاصاً والطلبة من الشباب هم الأكثر تأثراً بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على أسعار خدمات الإنترنت الثابت ADSL حيث سينعكس ذلك بشكل كبير على زيادة معدلات انتشار الوصلات غير الشرعية التي طالما مثلت أحد التحديات الاقتصادية الرئيسية لصناعة الإنترنت في مصر .
وأضاف أن هذا المقترح أحد الخطوات الرئيسية على طريق تنمية الصناعة ومواجهة تحدياتها التي تكمن في الانتشار الكبير للوصلات غير الشرعية التي تصل حالياً إلى 2 مليون وصلة، كما طالب بضرورة زيادة أعداد فروع خدمات العملاء التي تتلقى وترصد احتياجات المستخدمين وذلك على صعيد المزوديين أو من خلال شبكة الموزعين التي تعمل بكفاءة جيدة في مختلف محافظات مصر.
وأشار أن الإهتمام بهذه الصناعة سيؤثر دون أدنى شك إيجابياً على الإقتصاد القومي للدولة حيث يرتبط بشكل وثيق بقطاعات الأعمال بمختلف أحجام المؤسسات والشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة ويساعد في تعظيم الإعتماد على الإبتكار والإبداع لدى الشباب ، لاسيما وأن منظومة الإنترنت في مصر هي صناعة ضخمة تعمل على توفير الخدمات إلى مايقرب من 4.44 مليون مشترك .
واقترح عبدالله أن يتم تنفيذ التجربة كمرحلة أولى في مدن صعيد مصر اسيوط و سوهاج و قنا كمثال، وطالب بأهمية تكاتف المجهودات المشتركة مابين أطراف الصناعة من مزودي خدمات وموزعين للإنترنت تحت مظلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبحسب البيان فإن تطبيق القانون الجديد لضريبة القيمة المضافة الصادر في سبتمبر 2016 على خدمات الإنترنت الثابت ADSL سيفرض زيادة تقدر بحوالي 4% على الفواتير ، لتصل إجمالي قيمة الضرائب إلى 14% بدلاً من 10% .
