قررت النيابة الإدارية فى القضية رقم 109 لسنة 59 قضائية عليا، إحالة مدير عام الشئون القانونية ومدير التحقيقات ومحامى بشركة نقل كهرباء منطقة القناة، للمحكمة التأديبية العليا، لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن عمرو محمد الجميل، المحامى بشركة نقل الكهرباء بمنطقة القناة تقاعس عن إنجاز 45 ملف تحقيق، ما ترتب عليه سقوط الادعاء التأديبى ضد المخالفين، وتبين أن المحامى تقاعس عن حضور جلسات الاستئناف رقم 196 لسنة 37 قضائية، ما كان من شأنه الحمم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وتأييد حكم أول درجة، ما ترتب عليه سداد جهة عمله مبالغ مالية دون وجه حق.
وجاء بأوراق القضية، أن فتحى السيد محمد، مدير إدارة التحقيقات بالشركة أهمل الإشراف على أعمال الأول، ما ترتب عليه ترديه فى المخالفات المسندة إليه، وقام عبد اللطيف محمد عبد اللطيف، مدير عام الشئون القانونية، بسحب ملفات التحقيق دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة بشأن ذلك، واحتفظ بها فى مكتبه، كما لم يتخذ ثمة إجراء تجاه ملفات التحقيق منذ ارتدادها من طرف رئيس القطاع القانونى.
