تواصل الدائرة 11 بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الخميس نظر الطعن المقام من هانى أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، ويطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة.
وكان محمد مصطفى الماشطة بصفته وكيلا عن هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، أقام الطعن رقم 54757 لسنة 63 قضائية عليا ضد ماجدة الهلباوى ووزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومى للرياضة.
وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى رقم 72551 لسنة 70 ق، المقامة من عمر هريدى المحامى وماجدة الهلباوى، ووقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة التى أجريت 30 أغسطس الماضى، وأمرت بحل مجلس الجبلاية.
جاء فى أسباب الطعن أن الحكم الصادر باطلا، حيث جاء بوقف تنفيذ القرار السلبى غير الصادر من وزير الشباب والرياضة بإعلان نتيجة الانتخابات رغم أن الانتخابات دعا إليها الاتحاد ولا علاقة للوزير بصفته أو الجهة الإدارية بهذه الإجراءات.
وأوضح أن الاتحاد المصرى لكرة القدم إعمالا للقانون رقم 77 لسنة 1975 هو جهة أهلية عاملة في ميدان الشباب والرياضة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة بها، هذه الشخصية الاعتبارية هى التى دعت وأشرفت واعتمدت النتيجة بناء على لائحة النظام الأساسى للاتحاد المصرى لكرة القدم رقم 560 لسنة 2012 الصادر به القرار الوزارى التى هى دعت إلى الانتخابات وتقوم بإجرائها كما قررنا وتقوم بها لجنة انتخابية من أهم شروطها وبدون أى إشراف من الجهة الإدارية أو غيرها .
وتابع أنه يحضر من الاتحاد الدولى لكرة القدم مراقبون ومشرفون على اللجنة الانتخابية يعلنون النتيجة ولهم حق إعلان عدم صحة الانتخابات، وهؤلاء المراقبين أعلنوا صحة النتيجة المعلنة وهى النتيجة المعتمدة من الاتحاد الدولى لكرة القدم، طبقا للإجراءات التى أشرف عليها بواسطة اللجنة المرسلة، وأكد الإشكال، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى عاقب الاتحاد المصرى لكرة القدم على فعل ليس له يد فيه.
