حذرت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، من خطورة بيع واستخدام شرائح المحمول مجهولة الرقم القومى علاوة عن سوء خدمة الاتصالات، فى ضوء طلب الإحاطة المقدم من أحد النائبات بشأن التهاون بالأمن القومى المصرى من خلال السماح باستخدام شريحة المحمول بدون رقم قومى وبيعها على الأرصفة.
وقالت النائبة مقدمة طلب الإحاطة، إن الجماعات الارهابية والمتطرفة، تستخدم هذه الخطوط مجهولة الهوية فى تنفيذ عملياتها الإرهابية، ما يعرض الأمن القومى المصرى للخطر، مطالبه شركات الاتصالات باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الخطوط فورا.
من جانبه حذر النائب اقترح أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، من استخدام هذه الخطوط فى عمليات التفجير عن بُعد والتى تم تنفيذها خلال المرحلة الماضية، مقترحاً أن يتم الاستعانة بإدارة الأحوال المدنية للتحرى عن الخطوط مجهولة الهوية ورصدها وإيقافها.
وشدد رفعت، على أهمية تخصيص شركات الاتصالات إدارة لتلقى الشكاوى من المواطنين فى حالات المعاكسات والنصب، ليتم حينها مراجعة البيانات ووقفها فى حالة كانت غير صحيحة.
بدورها، اقترحت النائبة مريان عازر، أن يكون تسجيل الخطوط بالبصمة، وليس الرقم القومى فقط، لاسيما أن الأخير لم تعد ضمانة لدقة المعلومات المتعلقة بالخط، منوها أن قضية الخطوط المجهولة تمس الأمن القومى المصرى ويجب التصدى لها بقوة.
وفى سياق متصل، طالب النائب محمد الغول، خلال طلب الاحاطة الذى تقدم به بسبب سوء خدمة الاتصالات، أن العقد المبرم بين المواطن وشركات الاتصالات يجب إعادة النظر فيها بشكل سريع، خصوصا انه يعفى الشركات من أى مسئولية عن سوء الخدمة المقدمة للعميل.
وشدد الغول، على ضرورة أن يتضمن العقد تطبيق عقوبات على الشركات فى حالة رداءة الخدمة سواء من خلال تقديم خدمات مجانية للعميل او دفع مقابل مادى، للتعويض عن الاضرار التى لحقت بالمستهلك. ونوه الغول إلى ضرورة التشارك بين شركات المحمول فى أبراج تقوية الشبكة حتى تستطيع كافة الشركات تغطية اكبر منطقة جغرافية ممكنة، وبالتالى حل جزء كبير من سوء الخدمة.
ومن جانبه قال خالد غنيمة، ممثل الجهاز القومى للاتصالات، إن هناك جهودا قائمة بين الشركات للمشاركة فى أبراج التقوية، إلا أن هناك بعض المشاكل التجارية بشأن العقود القديمة، بين هذه الشركات تسببت فى تعطيل هذا الامر، على عكس العقود الجديدة يتم هذا الأمر بشكل أكثر مرونة.
ونوه غنيمة، أن هناك عائق اخر يحول دون تشارك شركات المحمول فى البرج الواحد، هو رفض الأهالى أنفسهم لهذا الأمر خوفا من المشاكل الصحية التى يمكن أن يترتب على ذلك وهو ما يتم مواجهته من خلال حملات التوعية.
بدوره، قال أحمد سمير، ممثل جهاز حماية المستهلك، أن الشبكة بالفعل سيئة فى عدد كبير من القرى، ولكن لا يمكن للجهاز حماية حقوق العميل، نتيجة عدم وجود ألية للقياس يملكها الجهاز، يمكن من خلالها تحديد مدى جودة الشبكة. وانتقد سمير، فى كلمة له بلجنة الاتصالات بمجلس النواب، بتغيير العقود المبرمة بين الشركات والعملاء، لأعطاء الحق للمواطن للحصول على تعويض مادى، وإلا لن تطور الشركات من نفسها على الاطلاق.
وطالب سمير، بتسهيل عملية انتقال العملاء بين شركات المحمول والانترنت، خصوصا أن هذا الأمر سيحل جزء كبير من المشكلة القائمة الأن. ومن جانبه رد خالد غنيمة، ممثل الجهاز القومى للاتصالات، بأن قياسات جودة الشبكات تتم بشكل شهرى من خلال الجهاز نفسه.
