أعلن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات صحفية اليوم، أنه سيتم مناقشة، قانون الموارد المائية والرى الموحد غدا فى اجتماع مجلس الوزارء، تمهيدا لإرساله إلى البرلمان وإقراره، حيث عقد الوزير اجتماعاً اليوم ضم الدكتور رجب عبد العظيم وكيل أول الوزارة والمهندس أحمد فتحى رئيس مصلحة الرى لاستعرض الملامح النهائية للمشروع.
و يوحد القانون الجديد جميع القوانين المعنية بالرى والصرف فى قانون واحد ويتلافى سلبيات القوانين القائمة ويحقق استراتيجية مصر المائية ويواجه التحديات المائية لمصر استكمالاً للخطة القومية للموارد المائية 2017- 2037 كما يركز على تغليظ العقوبات على التعديات على نهر النيل وتحويلها الى جناية بدلا من جنحة لحماية الموارد المائية لمصر.
وكان وزير الرى أكد أنه تم استحداث عدد من الابواب فى تعديلات القانون الجديد من بينها باب خاص بإدارة المياه الجوفية ونظم المراقبة للخزان الجوفى، و تنظيم الحركة النهرية والمراسى والعائمات، واستحداث فصل للسيول يتناول مواجهة أخطار الأمطار والسيول والأحكام الخاصة بالحفاظ على مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ولضمان الاستفادة من مياه الأمطار والسيول فضلا عن الحماية من أخطارها، واستحداث فصل للمشاركة بهدف تفعيل مشاركة مستخدمى المياه مع الدولة فى إدارة وتشغيل وصيانة نظم الرى والصرف، واستحداث باب للمنشآت المائية وحماية الشواطئ وحظر نقل أى رمال من الكثبان الرملية أو تغيير طبوغرافية الأرض بحفر أو ردم بمنطقة الحظر الشاطئية أو إجراء أى عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعى للشواطئ البحرية، كما تم استحداث باب فى إدارة وتطوير نظم الرى والصرف واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعظيم العائد من وحدة المياه ورفع كفاءة استخدامها، وتغليظ عقوبات التعدى على النيل أو على الموارد المائية بتبديدها أو إهدارها، والتى تصل إلى الحبس.
الجدير بالذكر أن قانون الرى الموحد يجرم اهدار استهلاك المياه بالاضافة الى تجريم زراعة المحاصيل الشرهة للمياه التى تستنزف الموارد المائية لمصر ويتيح آليات لادارة اصول الرى وتقنين روابط المياه لتحويلها الى كيانات رسمية تحقق خطة الدولة فى ترشيد استهلاك المياه وتضع خريطة واضحة لادارة الموارد المائية بكل منطقة تغطيها هذه الروابط.
