قال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس ناقش خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، ما شهده المؤتمر الدولى الذى نظمه يومى الأحد والاثنين الماضيين، كما تم استعراض قانون المجلس الذى أقره مجلس النواب أمس.
وأضاف "سلام"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن القانون الجديد للمجلس، الذى تم إقراره فى مجلس النواب بصفة نهائية خلال جلسة المجلس أمس، قانون متوازن ويحقق الأهداف المرجوة منه، مؤكدا أن المجلس مستمر فى عمله بتشكيله الحالى، لحين اختيار التشكيل الجديد له.
كان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، بصفة نهائية، وتضمنت التعديلات تشكيل المجلس لحقوق الإنسان من 25 عضوا بخلاف الرئيس ونائب الرئيس، مع تحديد مدة عمله بـ4 سنوات بدلا من 3 سنوات فى النص القائم، مع التأكيد على عدم جواز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين، وتنص الصيغة الجديدة على أن: "يُشكّل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضوا من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، على أن يكون من بينهم أحد أساتذة القانون الدستورى بالجامعات المصرية، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين".
