أدانت الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، على لسان الناطق بإسمها طارق رشماوى، ما اسمته "حملة التضليل والتزييف" التى تقوم بها حركة حماس والتى تحاول عبرها تضليل الرأى العام وحرف الأنظار عن السبب الحقيقى لتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
(تحديث)
وأضاف الناطق بإسم الحكومة ان القيادة والحكومة الفلسطينية ستتخذ كافة الإجراءات التى تراها مناسبة من أجل إنهاء حالة الإنقسام، داعياً حركة حماس الى الإستجابة لمبادرة الرئيس ورؤيته لإنهاء الإنقسام.
وأضاف رشماوى فى تصريح صحفى له صباح اليوم، أن إستمرار حالة الإنقسام واستمرار حماس بممارسة سلطة الأمر الواقع وعدم إستجابتها لمبادرة الرئيس وتشكيلها لما يسمى باللجنة الإدارية لإدارة شؤون قطاع غزة هو ما يشكل معيق أساسى أمام حكومة الوفاق التى عملت جاهدة طيلة السنوات الماضية وستظل تعمل من أجل كسر الحصار الظالم المفروض من قبل سلطات الإحتلال على قطاع غزة.
وتابع: "أن الحكومة تنفق ما يقارب ٤٥٠ مليون شيكل شهرياً فى قطاع غزة بينما تقوم حركة حماس وسلطة الأمر الواقع فى قطاع غزة بفرض الضرائب بشكل غير قانونى على المواطنين الفلسطينين وجباية هذه الضرائب وجباية كافة الإيرادات ولا تقوم بتحويل هذه المبالغ الى خزينة الحكومة الفلسطينية بل تقوم بسرقة وقرصنة هذه الأموال، هذا بالإضافة الى أن حركة حماس وطيلة سنوات الإنقلاب تمارس كل أشكال الإرهاب على المواطنين الفلسطينيين فى قطاع غزة عبر إنشاء محاكم غير قانونية وتنفيذ أحكام إعدام بشكل غير قانونى أيضاً،كما أنها تقوم بالإستيلاء على شاحنات الدواء التى تقوم وزارة الصحة بإرسالها للمحافظات الجنوبية وبيعها للمواطنين وتوزيع هذا الدواء على عناصرها كما ان سلطة الأمر الواقع تفرض رسوم على التحويلات الطبية التي تصدرها وزارة الصحة بشكل مجاني، هذه الممارسات وغيرها هي ما يعيق عمل حكومة الوفاق الوطني وهذا يؤدي إلى تفاقم صعوبة الأوضاع في قطاع غزة".
