قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام وعضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية، إنه إذا كانت قطر رفضت فعلا تنفيذ كل المطالب الـ13 التى طالبت بها الدول الداعية لاتخاذ موقف من دعم الدوحة للإرهاب، وأسست الرفض على زعمها بمبدأ السيادة، فإن السيادة الخارجية للدولة فى القانون الدولى نسبية، ومقيدة بمدى التزام الدولة بمبادئ وقواعد القانون الدولى، التى أشار لها وزير خارجية الإمارات حينما تحدث عن تصعيد التدابير المضادة لقطر وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولى.
وأضاف "سلامة" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، قائلا: "الدول لا يجوز لها التشبث بأهداب السيادة المطلقة، وأن تصبح سيادتها فوق القانون، وترخص لها دس أنفها فى الشؤون الداخلية السيادية للدول الأخرى، فإن السيادة المطلقة التى تزعمها قطر تعنى أننا نعيش الآن فى زمن الفوضى الدولية، وليس زمن القانون الدولى، وأن محيط العلاقات الدولية وفقا للزعم القطرى هو حلبة نزال للوحوش الضارية".
وأكد أستاذ القانون الدولى العام، أنه وفقا لفرية قطر وأكاذيبها، فإن الدولة لا يمكن ان تسلم بوجود أى قوة أخرى فوق إرادتها، ولو كانت قوة القانون وقواعد الأخلاق، ولا تقبل أن يقف أمام مطامعها أى حائل، فتصبح إرادتها القانون الأعلى، ومن ثم تتحلل من أية تعهدات دولية ترتبط بها، وتتحرك مثل الثور الهائج الذى يتفلت من عقاله، متابعا: "إذا كان الفرد مقيدا فى استعمال حريته بحقوق غيره من الأفراد، فكذلك تتقيد الدول فى تصرفاتها، ويتعين عليها عدم الإخلال بحقوق الآخرين، وليس للدولة فى سبيل تحقيق أغراضها أن تتجاهل مصالح الدول الأخرى، ويجب أن تكون ممارستها لسلطانها فى نطاق قواعد القانون الدولى وحدود التزامتها الدولية".
