تقدم النائب أحمد عبد الواحد، بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية، بخصوص ارتفاع معدلات اهدار مياه الشرب فى مصر إلى نسب غير مقبولة، حيث وصلت إلى 33% أى نحو ثلث مياه الشرب يهدر بسبب قلة الاعتناء والإهمال الجسيم الذى هو جريمة كاملة فى حق الأجيال القادمة.
وأشار عبد الواحد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن الحكومة كثيرا ما تحدثت عن سن قانون لتجريم إهدار المياه وتوقيع العقوبات على المخالفين، لكن حتى الآن لم يصل القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، مشيراَ إلى وجود عدد من القرارات التى أصدرتها محافظة القاهرة وعدد من المحافظات الأخرى بحظر استعمال مياه الشرب فى غير أغراضها نهائيًا، مثل رش الشوارع وغسيل السيارات فى الطريق وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين إلا أن شيئاَ لا يحدث على أرض الواقع، فبالنظر حولنا فى كل شارع وحى نجد من يغسل سيارته بخراطيم المياه وأخر يقوم برش الشارع بالماء النقى النظيف.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن إهدار المياه لا يقع على مسئولية المواطنين فقط بل تشارك الحكومة بنسبة كبيرة، وذلك بسبب البنية التحتية المائية المتهالكة التى تتسبب وحدها فى فقد ما لا يقل عن 50 % من إجمالى الفقد، مؤكداَ على ضرورة منح المختصين بالمياه فى شركة مياه الشرب والصرف الصحى الضبطية القضائية، وذلك حتى تكون العقوبة رادعة مع التوعية بأهمية المياه وأن نقطة المياه تساوى حياة، خاصة وأن مصر تعيش شحا مائيا بالغا وهو سبب استيرادنا لنحو 60% من غذائنا وهو فى الحقيقة استيراد للمياه على صورة سلع غذائية.
