كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من شائعات خلال الفترة من (27 يوليو حتى 1 أغسطس 2017)، والتى جاء من بينها أنباء عن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم لـ10 قروش، عقب تطبيق منظومة الخبز الجديدة، لافتًا إلى أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت على أنه لا زيادة فى سعر رغيف الخبز المدعم، ويباع بخمسة قروش دون تعديل، وذلك تيسيرًا على المواطنين ومراعاة لمحدودى الدخل وتأكيدًا على حرص الدولة لوصول الدعم لمستحقيه.
وأوضحت وزارة التموين، أن موازنة رغيف الخبز تزيد عن 45 مليار جنيه سنويًا، وتتضمن تسعير رغيف الخبز بخمسة قروش، مشيرة إلى أن الهدف الأساسى من تطبيق منظومة الخبز الجديدة هو تحسين جودة المنتج والقضاء على ظاهرة تهريب الدقيق المدعم وتقليل الفاقد فى كميات القمح التى تستهلك فى إنتاج الخبز المدعم.
وأعلنت وزارة التموين، عن قرب الانتهاء من تصويب قاعدة بيانات البطاقات لتقديم الخدمات بطريقة أفضل وأسرع للمستفيدين، مشيرة إلى أن مركز معلومات وزارة الإنتاج الحربى أوشك على الانتهاء من إدخال البيانات المحدثة، وسوف يتم العمل من خلال قاعدة بيانات موحدة على مستوى الجمهورية قريبًا لزيادة كفاءة العمل فى منظومة الدعم.
ونفت وزارة التموين، ما تردد من أنباء تُفيد بإضافة دهن الخنزير إلى اللحوم المفرومة التى تباع داخل المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتى، موكدةً على سلامة وصلاحية اللحوم المفرومة للاستهلاك الآدمى وخلوها تمامًا من دهن الخنزير، وذلك بكافة المنافذ والفروع التابعة للوزارة.
وأضافت الوزارة، أن الحملات الرقابية متواصلة على جميع محال ومخازن ثلاجات اللحوم بالأسواق لمنع طرح لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر ومصادرتها مع الاقتراب من حلول عيد الأضحى.
وأعلنت وزارة التموين، عن زيادة كميات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، مع استمرار طرح مختلف السلع الغذائية خاصة الأساسية مثل السكر، والزيت، والأرز.
وفى سياق متصل، أوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإخلاء الحكومة 7 آلاف منزل بشرق أسوان وهدم العديد من المنازل المملوكة للأهالى، مؤكدًا على أنه تواصل مع وزارة الموارد المائية والرى، والتى نفت دقة تلك الأنباء، وأوضحت أن حقيقة الأمر تتمثل فى أن القرار الذى صدر يتعلق بإخلاء وحدات سكن إدارى حكومى تابعة للوزارة، وأن الادعاء الذى أثير بأنه سوف يتم إخلاء 7 آلاف وحدة فى شرق أسوان يخلو من الدقة، لأن عدد الوحدات التى ينطبق عليها القانون ويجب إخلائها فى شرق أسوان هى 76 وحدة فقط وهى ليست منازل مملوكة للأهالى كما يتردد.
وأضافت الرى والموارد المائية، أن هذا السكن هو سكن إدارى حكومى مرتبط بالعمل وليس سكن شخصى، حيث توفره الوزارة للعاملين بها ويلتزمون بإخلائه ورده إلى الوزارة مرة أخرى فى حالة زوال سبب الانتفاع والمتمثل فى حالات الخروج على المعاش أو ترك العمل بالوزارة أو الوفاة، نافيةً تمامًا قيامها بأى أعمال هدم للوحدات التابعة لها.
وأشارت الوزارة، إلى أن الهدف الرئيسى من توفير تلك الوحدات السكنية هو تسهيل عمل وإقامة العاملين المغتربين بها أثناء فترة عملهم فقط وذلك لضمان حسن انتظام سير العمل.
وواصل مركز معلومات مجلس الوزراء تصديه للشائعات، موضحًا إنه فى ضوء ما تردد من تصريحات منسوبة لوزير النقل تفيد بأن80% من حوادث السكك الحديدية بسبب المساجد الموجودة فى محطات السكة الحديد، تواصل المركز مع وزارة النقل، والتى أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة، موضحة أنه أثناء لقاء الوزير مع محافظ الشرقية بحضور أعضاء مجلس النواب بمحافظة الشرقية - الأسبوع الماضى- كان الحوار يدور حول المزلقانات وأسباب تعطل تطوير بعضها وتسبب ذلك فى الكثير من الحوادث، حيث أفاد مهندس السكة الحديد بالمنطقة أن هناك أحد المساجد المتواجدة بحرم السكة الحديد يعوق عملية التطوير ويحجب الرؤية.
وأشارت وزارة النقل، أن وزير النقل الدكتور هشام عرفات، علق على أن عدم تطوير المزلقانات وحجب الرؤية عن السيارات يتسبب فى حدوث عدد من الحوادث الخطيرة، موضحًا أن هناك فتوى من دار الإفتاء بتاريخ 10/ 5 / 2015، عن إزالة المسجد أو الزاوية على خطوط السكك الحديدية الذى يتعارض مع أمن وسلامة المواطنين، وكذلك أعمال مشروع تطوير مزلقانات السكة الحديدية، والموجودة بمواضع خاطئة على خطوط السكك الحديدية وهو ما يعيق أعمال تطوير تلك المزلقانات.
وأوضحت وزارة النقل، أن الفتوى أكدت ضرورة بناء مسجد آخر خارج نطاق حرم السكة الحديد فى نفس المنطقة وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، وأنه فى حالة عدم توافر قطعة أرض لإقامة مسجد جديد سيتم تطوير وتحديث أقرب مسجد بالمنطقة.
وأشار مركز معلومات مجلس الوزراء، إلى أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن إصدار الحكومة قرارًا بصرف مبالغ مالية لجميع طلاب التعليم ما قبل الجامعى بواقع 60 جنيهًا لكل طفل أقل من 6 سنوات و80 جنيهًا للابتدائى و100جنيه للإعدادى و140 جنيهًا للمرحلة الثانوية، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة، موضحةً أن قرار الحكومة خاص فقط بطلاب الأسر غير القادرين والمستفيدة من برنامج "تكافل" وليس لجميع طلاب التعليم ما قبل الجامعى كما يتردد، وذلك بهدف دعم هؤلاء الطلاب وتشجيعهم على استكمال تعليمهم والاستثمار فيهم لتحقيق المصلحة الفضلى لهم ولأسرهم ولمجتمعاتهم.
وأوضحت وزارة التضامن، أن المبالغ المالية التى تصرف لطلاب الأسر غير القادرين والمستفيدة من برنامج "تكافل" هى على النحو التالي: 60 جنيهًا لكل طفل أقل من 6 سنوات بحد أقصى طفلين للأسرة الواحدة فى ذات الفئة العمرية و80 جنيهًا لمرحلة التعليم الابتدائى و100جنيه لمرحلة التعليم للإعدادى و140 جنيهًا للمرحلة الثانوية.
وأضافت وزارة التضامن، أنه يتم إدراج الأطفال الأقل من 6 سنوات- لأول مرة - ضمن البرنامج بشرط حصولهم على المتابعة الدورية لحالتهم الصحية وحصولهم على التطعيمات المقررة، حيث بلغ عدد هؤلاء الأطفال حوالى مليون و650 ألف طفل حتى الآن، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" بلغ مليون و700 ألف أسرة حتى الآن.
وفى سياق آخر، نفت وزارة التنمية المحلية ما نشر عن عدم رضاء وزارة التنمية المحلية عن أداء 21 محافظًا وتهديدهم بالإقصاء وذكر هذا الموقع المحافظات بعينها، مؤكدة على أن كل ما نشر حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من قام بنشر تلك الأخبار المغلوطة، حيث تمت مخاطبة المستشار النائب العام لتحريك المسئولية الجنائية قبل هذا الفعل غير المسئول.
وفى السياق ذاته نفت وزارة الآثار ما تردد من أنباء تفيد بأنه تم التعدى على أرض طاحونة المندرة الأثرية بالإسكندرية والبناء عليها، وعلى الفور قام المركز بالتواصل مع وزارة الآثار، والتى نفت صحة تلك الأنباء، وأكدت أن أرض طاحونة المندرة الأثرية مؤمنة تمامًا ولم يتعد عليها أحد، موضحة أنه تم البناء على قطعة أرض مجاورة لها ملك لورثة إحدى السيدات منذ عام 1967.
وأشارت الوزارة، إلى أن ورثة الأرض حصلوا على تصريح من اللجنة الدائمة للآثار وترخيص من محافظة الإسكندرية، وتصريح البناء من الآثار باشتراطات أن يكون على الطراز الإسلامى ولا يتجاوز الارتفاع 9 أمتار ولا يتم مد صرف صحى أو مياه أو كهرباء من ناحية الطاحونة وأى مخالفة فى تلك الشروط يتم هدم البناء فى الحال.
