قال رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن "اللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المنشآت الصناعية، التى أعلنها وزير الصناعة طارق قابيل، كانت بمثابة حلم للمستثمرين بإزالة أهم عراقيل الاستثمار والقضاء على البيروقراطية".
وأضاف "خميس"، فى كلمته خلال اجتماع اتحاد المستثمرين، مساء أمس الاثنين، لمناقشة عدد من القضايا الاقتصادية المهمة، بحضور رؤساء جمعيات المستثمرين، أن تبسيط الإجراءات وخفض جهات الاشتراطات وزمن إصدار التراخيص من 600 يوم إلى 7 أيام، سيغير وجه الاستثمار فى مصر.
وفى السياق ذاته، قال محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد ورئيس جمعية مستثمرى أكتوبر، إن دور المستثمرين الحفاظ على الاستثمارات داخل البلاد، والعمالة الموجودة بالقطاع، رغم أن أغلب الشركات عانت خلال السنوات الخمس الماضية من خسائر، ولكننا كمستثمرين ربحنا كثيرًا من مصر، متابعا: "الاتحاد وضع خطة واضحة الأهداف لتثبيت الدولة المصرية، تعتمد على ثلاثة محاور أساسية، تتمثل فى تنمية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية".
وأشار أمين العام الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إلى أن المحور الثانى يتمثل فى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية هذا القطاع المهم الذى يمثل نحو 96.6% من الاقتصاد المصرى، موضحا أن المحور الثالث يتمثل فى الاستثمار بالمناطق البعيدة مثل محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، وأن هناك مشروعا جديدا يجرى تحديد المكان المناسب له بالتعاون مع وزارة الصناعة، بين محافظات المنيا وأسيوط والأقصر، لافتًا إلى أن الاتحاد يدعو باقى المحافظين لحصر الفرص الاستثمارية طبقا للموارد الطبيعية والبشرية فى كل محافظات الصعيد.
