أكد السفير سعيد أبو على، الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن القضية الفلسطينية مازالت وستبقى هي العامل الرئيسي الذي يحدد مصير المنطقة باكملها فهي مفتاح السلام والأمن والاستقرار واجتثاث الاٍرهاب ومفتاح التنمية والازدهار التي لن تتحقق الا بتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه الوطنية الثابتة وممارسة استقلاله في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، محذرا من استمرار التهرب من استحقاق ومتطلبات تحقيق السلام العادل الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي وصولا إلى الدفع نحو تفجير حرب دينية في المنطقة جراء الممارسات والمخططات الاحتلالية التي تستهدف القدس والحرم القدسي واستمرار ممارسات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على الاراضي الفلسطينية .
وأوضح أبو علي في تصريحات صحافية له اليوم الخميس في مقر الجامعة العربية، أن تصعيد الاقتحامات للمسجد، وقيام مئات المستوطنين بمسيرات استفزازية وأعمال عربدة في محيطه وفي باحاته بحماية سلطات الاحتلال الرسمية إنما يؤشر الى تمادي الصلف والاستهتار الاسرائيلي بالقيم الدينية والإنسانية وبالقوانين الدولية واستمرار تحدي إرادة المجتمع الدولي واستفزاز مشاعر العرب والمسلمين والاصرار على مواصلة نفس السياسات ومتابعة تنفيذ المخططات التي تستهدف القدس والحرم القدسي والعودة من جديد لفرض جديد لفرض تدابير وإجراءات عدوانية ضد الحرم بعد فشل المحاولات السابقة في فرض البوابات الإلكترونية من الكاميرات بأسطورة العمود والتصدي المقدسي والفلسطيني، ما يستدعي استمرار اليقظة والاستعداد وحشد الطاقات لمواجهة الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية .
وحذر، أن تحديد أعمار الداخلين إلى المسجد الأقصى المبارك يعتبر تدخلا سافرا واعتداء على حرية العبادة نرفضه رفضا لأي تدخل أو إجراء يمس الوضع القانوني والتاريخي القائم بالحرم، محملا سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن الأحداث الأخيرة وعن أي إخلال أو مساس بهذا الوضع القائم وما يمكن ان يليه من تداعيات وتبعات .
وشدد أبو علي، إن المسجد الأقصى المبارك هو للمسلمين وحدهم كما أكدت ذلك القرارات الدولية سواء بمجلس الأمن او اليونسكو، وإنه لا يمكن أن يتحقق سلام عادل ولا استقرار في المنطقة إلا بإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، منوها ان الاجتياحات الأخيرة التي نفذها ما يزيد عن الألف مستوطن للمشاركة في المسيرات التهويدية تؤكد استمرار محاولات تغيير للوضع التاريخي والقانوني القائم.
وتابع الأمين العام المساعد، من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة "نتنياهو" اختارت كعادتها تصعيد إجراءاتها القمعية والتهويدية في القدس، باحثةً عن مزيد من التدابير والانتهاكات لتوتيرالمناخات والأجواء السياسية إفشالا لأي جهد دولي يسعى لإحياء عملية السلام، وهو ما يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً للجم الانفلاتالإسرائيلي الذي بات يشكل تهديدا حقيقيا ومباشرا للامن والسلم الدوليين، ولإجبار إسرائيل كقوة احتلال على احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقبل فوات الأوان وانفجار حرب دينية .
وقال أبو علي، اننا ننتظر مضاعفة الجهود الدولية، خاصة ان تقوم الإدارة الأميركية بإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف انتهاكاتهاوجرائمها بحق الشعب الفلسطيني وانقاذ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وإطلاق عمليةالسلام من جديد، ، مضيفا ان الصمت والتراخي الدولي بات يفسرمن قبل الحكومة الإسرائيلية على انه ضوء اخضرللمضي قدما فيتدمير خيار حل الدولتين الذي يعبر عن الإرادة الدولية والخيار الدولي الوحيد وهو ما تمليه الحكومة الإسرائيلية على الأرض منخلال سياساتها وممارساتها وقوانينها.
ولفت الامين العام المساعد، الى خطورة المقترح الذي تقدمت بهأحزاب اليمين الإسرائيلي المتطرف وقيادات ووزراء واعضاء فى الكنيست، بضم خمس مستوطنات استعمارية كبرى الى مدينة القدس، وهى: معاليه ادوميم، وغوش عتصيون، وجفعات زئيف، وبيتارعيليت، وافرات، موكدا ان ذلك يشكل اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني وتحديا للمجتمع الدولي وانتهاكا جسيما لقرارات الشرعية الدولية، بالاضافة الى خطورة هذه المستوطنات وأثرها على القدس والمقدسيين في سياق المخططات التي تستهدف المدينة.
وشدد ابوعلي، على خطورة هذه المخططات التهويدية الاستعماريةعلى مدينة القدس وعلى الجهود المبذولة في سبيل احياء عملية السلام، وعلى خيار حل الدولتين، ما يتتطلب الوقوف بحزم امام هذهالمقترحات والمشاريع الاستيطانية العدوانية، مطالبا المجتمع الدوليبإجبار اسرائيل على وقف أنشطتها الاستيطانية فورا، وتنفيذالقرارات الأممية الخاصة بالاستيطان وخاصة قرار مجلس الأمن 2334.
واوضح، أن مجلس الجامعة العربية الذي عقد على مستوى وزراءالخارجية الخميس الماضي، شدد على إزالة كل الاجراءات التي اتخذتها إسرائيل بحق الأقصى وعلى عودة الأمور لما كانت عليه قبلالرابع عشر من الشهر الجاري، وان المجلس قرر البقاء بحالة انعقاد مستمر لمتابعة اي تطورات جديدة وبالتالي فان الجامعة العربية تتابع بقلق شديد التطورات بالغة الخطورة في القدس واستمرار الاعتداءات والانتهاكات غير المسبوقة للمسجد الاقصى، بما في ذلك الاحتجاجات وعربدة المستوطنين وتحديد اعمار المصلين، لما في ذلك خرق واضح لكل قوانين وقرارات الشرعية الدولية الضامنة لحريةالعبادة وممارسة الشعائر الدينية، ولكل القرارات المتكررة التياتخذتها الأمم المتحدة، وخاصة اليونسكو بشأن القدس، والحرم القدسى الشريف.
