قال أحمد أبو المجد، الباحث ببرنامج الحريات الفردية بالمركز المصرى لدراسات السياسات العامة، إن الدولة بدأت تهتم بالتكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، لافتًا إلى أن منظمات المجتمع المدنى بدأت هذا الاهتمام منذ عام 2010، مشيرًا إلى أن دراسة خرجت عن الأمم المتحدة عام 2016، توضح أن 571 مليون جنيه تكلفة العنف ضد المرأة.
وأضاف أبو المجد خلال ندوة عن دور المجتمع المدنى والبرلمان فى مواجهة التحرش والعنف ضد المرأة والتى انعقدت اليوم الأثنين أن العنف ضد المرأة والتحرش الجنسي ليستا جريمة فرد إنما هى جريمة مجتمع شارك فيها بالصمت واعتبار الضحية جانيا، لافتًا إلى أنه لا توجد إحصائية رسمية عن عدد حالات العنف ضد المرأة في مصر، لافتًا إلى أن الدستور المصري ألزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، مطالبًا بتفعيل تلك النصوص الدستورية إلى تشريعات تحمي المرأة.
جاء ذلك خلال ندوة المركز المصري لدراسات السياسات العامة بعنوان "دور المجتمع المدني في مناهضة التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة" بمقر المركز المصري.
وقالت الناشطة الحقوقية مزن حسن مدير ومؤسس مركز نظرة للدراسات النسوية إن الدستور المصري الحالي أفرد ٥ مواد لأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية عن المرأة وجرم العنف ضدها، لافتة إلى أن دستور الإخوان تجاهل المرأة تمامًا، قائلة: "إحنا اتهزقنا جامد في دستور الإخوان، والتحرش ليس جديدا على المجتمع المصري، ويستند الآن إلى خطاب ديني متطرف ضد المرأة".
وأضافت مزن حسن أن ثورة 25 يناير فتحت المجال للجميع للاحتكاك بالعمل العام، لافتة إلى أنه رغم ما تردد عن أن ميدان التحرير كان خاليًا من حالات التحرش إلا أنه يوم التنحي 11 فبراير تم الاعتداء على صحفية أجنبية بميدان التحرير.
وقالت عزة سليمان، مدير مركز قضايا المرأة، إن هناك نسبة كبيرة من الأطفال تتعرض للتحرش الجنسى، لأنها قنابل إذا لم يتم علاجهم ستنفجر فى وجهنا، مضيفة أن قانون معاقبة التحرش صعب تنفيذه فى كثير من الأوقات .
وأضافت سليمان خلال ندوة لمناقشة دور المجتمع المدنى لمناقشة مناهضة التحرش الجنسى، أنه لابد أن تتدخل الدولة بشكل حازم وتغير حقيقى فى تلك القضية وإشراك مركز القومى للمرأة وجهاز مناهضة التحرش للأطفال.
