حث برلمانيون من رابطة دول جنوب شرق آسيا ( آسيان) السلطات الماليزية الاثنين، على وقف حملتها ضد العمال الأجانب والتى أسفرت حتى الآن عن اعتقال أكثر من ستة آلاف شخص وأثارت قلق مجموعات حقوقية.
وتجذب ماليزيا المتقدمة نسبيا العمال الأجانب من أنحاء آسيا للعمل فى قطاعات البناء والزراعة وغيرها، ولكن الملايين بينهم غير مسجلين، وبدأت السلطات توقيف العمال غير الشرعيين عقب انتهاء برنامج رسمى لتسجيل الأجانب غير الموثقين لدى الحكومة بتاريخ 30 يونيو.
وتشير آخر إحصاءات رسمية إلى اعتقال 6038 عاملا غير مسجلين خلال عمليات الدهم، معظمهم من اندونيسيا وبنجلادش مع وجود عدد لا بأس به من بورما والفلبين وفيتنام.
وزار وفد من مجموعة تضم نوابا من دول جنوب شرق آسيا يدعون إلى تحسين وضع حقوق الإنسان، ماليزيا، كجزء من بعثة لتقصى الحقائق، وفى نهاية زيارتهم، دعوا السلطات إلى إنهاء الحملة.
وقالت ايمى دى جيسوس من الكونجرس الفلبينى لصحفيين فى كوالالمبور فى نهاية الزيارة "يجب وقف هذا التصرف غير الإنسانى، هناك العديد من المهاجرين الذين يعيشون فى حالة رعب دائمة، سوء المعاملة التى يشهدونها من قوات إنفاذ القانون، بما فى ذلك اعتقالهم لأجل غير مسمى فى ظروف مزرية، هى من دواعى القلق البالغ".
وحثت المجموعة التى تدعى "برلمانيون من آسيان لحقوق الإنسان"، جميع حكومات جنوب شرق آسيا إلى تبنى معاهدة ملزمة إقليميا تتعلق بالعمال الأجانب بهدف حمايتهم والمحافظة على حقوقهم.
وعبرت مجموعة "تيناغانيتا" الماليزية المعنية بحقوق المهاجرين عن أسفها "لرؤية هذا العدد الكبير من العمال غير المسجلين والذين يضم لاجئين، يكبلون ويعتقلون ويتم تجريمهم وإرسالهم إلى السجون ومراكز الاعتقال".
وأشارت المجموعة إلى أن العديد من المهاجرين هم فى الواقع ضحايا أرباب عمل عديمى الضمير وسماسرة يطلبون مبالغ هائلة من المال من أجل إحضارهم إلى البلاد قبل أن يتركوهم غارقين فى ديونهم.
ويقوم المهاجرون عادة بالأعمال الحرفية التى لا إقبال عليها من الماليزيين.
وتظهر الأرقام الرسمية أنه تم اعتقال 135 رب عمل فى إطار حملة السلطات.
