قدرت وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني، أن قطر أنفقت ما يُقدر بـ38.5 مليار دولار، ما يعادل 23 % من إجمالى الناتج المحلى فى الدولة، بعد انهيار اقتصادها خلال أول شهرين من اندلاع أزمة قطع العلاقات. ولكنها توقعت ألا تضطر قطر للاستدانة من الأسواق الدولية هذا العام.
وقالت "موديز" فى تقرير صدر الأربعاء، اطلعت عليه CNN: "بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على بدء الخلاف الدبلوماسى، تواجه قطر تكاليف اقتصادية ومالية واجتماعية كبيرة ناجمة عن قيود السفر والتجارة ذات الصلة. وسيعتمد مسار الائتمان المستقبلى فى قطر بشكل كبير على تطور النزاع."
وأضافت الوكالة فى تقريرها: "وكان الأثر حتى الآن أكثر حدة بالنسبة لقطاعات التجارة والسياحة والمصارف (فى قطر). وخرجت تدفقات رأسمالية كبيرة تقدر بـ30 مليار دولار من النظام المصرفى فى قطر فى شهرى يونيو ويوليو الماضيين، مع توقع المزيد من التراجع نظراً لعدم رغبة البنوك الخليجية فى تجديد فترة تجميد الودائع. دعم بنك قطر المركزى التمويل المصرفي.. وتقدر موديز أن قطر استخدمت 38.5 مليار دولار (أى ما يعادل 23 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالي) لدعم الاقتصاد فى الشهرين الأولين من العقوبات."
وتابعت الوكالة: "ورغم أن مشاعر المستثمرين الأجانب السلبية زادت أيضاً تكاليف التمويل فى قطر وأدت إلى تدفق رأس المال إلى الخارج، إلا أن موديز لا تتوقع أن تقدم قطر على الاستدانة من أسواق رأس المال الدولية هذا العام. ومن شأن ذلك أن يخفف على قطر (آثار) ارتفاع تكاليف التمويل فى الوقت الحاضر."
