ألقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة جمهورية مصر العربية أثناء مشاركته فى الدورة (61) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
قدم الدكتور شاكر التهنئة إلى Maria Zeneida Angara Collenson وإلى أعضاء المكتب الموقر، على انتخابها رئيساً للدورة الواحدة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، متمنياً لها التوفيق فى رئاسة المؤتمر هذا العام، مؤكداً على دعم وفد مصر الكامل لإنجاح المؤتمر، كما تقدم بالتهنئة للمدير العام " يوكيا أمانو " على إعادة انتخابه لفترة ثالثة بتوافق الآراء، بما يؤكد ثقة الدول الأعضاء مجدداً فى قدرته على إدارة وتسيير أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحرفية من أجل تحقيق أهداف الوكالة، خاصة استخدام التطبيقات النووية للأغراض السلمية، هذا وقد تقدم بالتهنئة أيضاً إلى دولة غرينادا على انضمامها لعضوية الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
أكد شاكر على أن مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتنفيذ برنامجها النووى السلمى لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة، بالتعاون مع جمهورية روسيا الاتحادية الشريك الاستراتيجى لمصر فى هذا المشروع.
وأوضح أن البرنامج النووى المصرى يقوده ويشرف عليه كوادر فنية على درجة كبيرة من الحرفية والمهنية بما يضمن التشغيل الآمن والسليم لمحطات الطاقة النووية التى سيتم بناؤها خلال السنوات القادمة والمتمثلة فى أربع وحدات لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية قدرة كل منها 1200 ميجاوات، حيث تهدف استراتيجية القطاع إلى توفير الكهرباء اللازمة من خلال تنويع مزيج الطاقة من كل المصادر (رياح – شمسى – فحم – نووى – غاز – بترول وغيرها لمجابهة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية حيث وصل الاستهلاك وقت الذروة خلال الصيف الحالى لها 30800 ميجاوات.
وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء بالفعل من الجوانب الفنية والتمويلية والقانونية فيما يخص عقود التصميم وتأمين توريد الوقود النووى، والخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة، وإدارة الوقود المستنفد.
كما أضاف أن مصر تؤكد على الدور الهام والحيوى الذى تضطلع به الوكالة فى نقل التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، وهو الدور الذى يجب أن تحرص جميع الدول الأعضاء على استمراره ودعمه لتكثيف أنشطة برامج التعاون الفنى فى الدول النامية، دون قيد أو شرط، بما يسهم فى رفع معدلات التنمية الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فى مجال الزراعة والأغذية والصحة الإنسانية وإدارة مصادر المياه والبيئة والصناعة، وكذلك فى مجال التطبيقات النووية وإدارة المعرفة.
وأكد أن مصر شاركت فى المؤتمر الدولى للتعاون الفنى الذى عقدته الوكالة شهر مايو الماضى والذى يعد المؤتمر الأول من نوعه منذ نشأة الوكالة عام 1957، وتتطلع مصر إلى أن يتم عقد هذا المؤتمر بشكل دورى وعلى المستوى الوزارى حتى يصدر عنه وثيقة ختامية متوافق عليها تعكس التزام الوكالة والدول الأعضاء بدعمها والتزامها ببرنامج التعاون الفني.
كما أكد أن مصر لا تدخر وسعاً لإتاحة مرافق أبحاثها النووية لتدريب الكوادر البشرية العربية والأفريقية وتقديم خبراتها فى المجال النووى، ولا سيما فى إطار اتفاق الأفرا الذى تترأسه مصر حاليا (وهى اتفاقية بين الحكومات الأفريقية لتحقيق التعاون والتكامل على مستوى القارة لتطوير وتطبيق التكنولوجيا النووية من اجل السلام، تم توقيعها فى 4 أبريل سنة 1990، وتبلغ عدد الدول الأفريقية المشتركة بها 37 دولة من بينها مصر ومقرها القاهرة)، وقدم الوزير الدعوة لسكرتارية الوكالة لزيادة حجم التعاون مع مصر، والاستفادة مما لديها من خبرات فى مجال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وتنظيم ندوات وورش عمل إقليمية فى مصر للمتدربين من كافة الدول النامية.
وأضاف الوزير أن مصر أكدت دعمها ومساندتها للجهود المبذولة فى مجال الأمن النووى سواء تلك التى كانت نتاجاً للقمم الأربع أو مؤتمرى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوزاريين.
وفى ختام كلمته جدد الدكتور شاكر الثقة فى الدور الهام الذى تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى مجال دعم وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بما يسهم فى تحقيق رفاهية الشعوب وازدهارها، مؤكداً على أن مصر بدأت فى اتخاذ الإجراءات القانونية للتصديق على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسى للوكالة الخاصة بتوسيع عضوية مجلس المحافظين، بما يسمح بزيادة عضوية المجلس الذى يعد الجهاز الرئيسى لصنع سياسات الوكالة، ويمكن الدول الإفريقية من الحصول على مقعدين إضافيين أحدهما بالتعيين والآخر بالانتخاب.
