بعدما قرأت التعديل المقترح المقدم من الحكومة لإحالته لمجلس النواب بخصوص إضافة حالتين جديدتين للحالات السبعة التى يجوز فيها سحب الجنسية المصرية من حاملها بقرار مسبب من مجلس الوزراء، لفت نظرى البند الذى ينص على أنه يجوز إسقاط الجنسية على من صدر ضده حكم قضائى يثبت إنضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أى كيان أياً كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الإجتماعى أو الإقتصادى أو السياسى لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
أرجو من الحكومة مراجعة هذا البند قبل إحالته لمجلس النواب لأنه يحمل عبارات مطاطة وتحتمل أكثر من معنى، ومن الممكن أن يفتح باباً للتجاوزات لا يمكن إغلاقه فى المستقبل خاصة أن عقوبة سحب الجنسية هى عقوبة شديدة الخطورة، وإذا حدثت تجاه أى مواطن يكون لها تداعيات فى غاية السلبية على أسرته كلها، أقترح طرح هذا البند تحديداً للنقاش المجتمعى لمدة زمنية محددة للوقوف على مدى رضاء المجتمع والخبراء عن أسلوب صياغته وإجراء التعديلات اللازمة عليه طبقاً لما تسفر عنه نتائج هذا النقاش.
