قال الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية، الجمعة، إنه سيقدم أول طعن قانونى على القيود الجديدة، التى فرضها الرئيس دونالد ترامب على دخول مواطنى 8 دول للولايات المتحدة، مضيفًا فى بيان، أنه سيسعى لتعديل دعوى قضائية منظورة أمام محكمة اتحادية فى ماريلاند ضد حظر سابق على السفر أمر به "ترامب"، فى السادس من مارس.
وقال الاتحاد، فى رسالة، قدمها لقاضى المحكمة الجزئية الأمريكية، تيودور تشوانج، إن الاقتراح الجديد الذى أُعلن يوم الأحد يمثل خرقا للدستور الأمريكى، وكذلك لقانون هجرة اتحادى، حيث يفرض حظر "ترامب" الجديد، قيودا على دخول مواطنى إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال وتشاد وكوريا الشمالية الولايات المتحدة، وسيتم أيضا حظر دخول مسؤولين حكوميين فنزويليين محددين .
وسيسعى الاتحاد، إلى إصدار أمر قضائى يوقف القيود المفروضة على حصول هؤلاء المواطنين على تأشيرات دخول الولايات المتحدة، كما قال منتقدون لقيود "ترامب" على الهجرة، إن هذه القيود تهدف إلى تنفيذ تعهد أعلنه ترامب خلال حملته الانتخابية فى 2016 بمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة.
وقال أنطونى روميرو، المدير التنفيذى للاتحاد الأمريكى للحريات المدنية، إن أحدث حظر فرضه الرئيس ترامب على السفر مازال حظرا على دخول المسلمين فى جوهره ومن المؤكد أنه ينطوى على تمييز بناء على الدولة القادم منها الشخص وهو أمر غير قانونى، مضيفًا "سنلتقى مع الرئيس ترامب فى المحكمة مرة أخرى".
وهذا هو ثالث حظر يفرضه ترامب وسيشمل عشرات الآلاف من المهاجرين والزائرين المحتملين، ويقول ترامب، إن هذه القيود تفى بتعهده خلال حملته الانتخابية بتشديد القيود على الهجرة وتعزيز الأمن.
