قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد محمود حسام، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعون المقدمة من بعض أوئل كليات الحقوق والشريعة والقانون، والذين تم استبعادهم من التعيين كقضاة فى الهيئات القضائية المختلفة، وقضت بتعيينهم.
أقام الطعن عدد من أوائل كليات الحقوق والشريعة والقانون، وذكروا أنهم تقدموا بالأوراق الرسمية وشهادات الدرجات الخاصة بهم لدخول مسابقة التعينات فى الهييئات القضائية "مجلس الدولة، النيابه الإدارية، هيئة قضايا الدولة"، وبالرغم من كونهم ينتمون للعشر الأوائل، وخلو التحريات من أى قضايا مخلة بالشرف أو انتماءهم لجماعات محظورة، ونجاحهم فى محضر المقابلات، إلا أنهم تم استبعادهم من التعيين فى المسابقة.
كما ذكرت الطعون أنه تم تعيين من هم أقل منهم فى التقدير، لذا تقدموا بطعون أمام الإدارية العليا، وقدموا ما يفيد باستحقاقهم التعيين من شهادات التخرج، ومحاضر المقابلات، وغيرها من مستندات تثبت أحقيتهم فى التعيين كمندوب مساعد ومعاون نيابة، فقضت المحكمة بقبول الطعن، وتعيينهم فى الهيئات القضائية بما يستحقونه.
