تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا بدعوى عاجلة أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية حملت رقم 26321 لسنة 71 ق اختصم فيها رئيس الوزراء ووزير الاتصالات ورئيس المجلس القومى لتنظيم الإتصالات وطالب فيها بإلغاء القرار الصادر بتخفيض رصيد كروت الشحن 36%.
وأكد طارق محمود فى عريضة الدعوى أن هذا القرار يؤثر على المواطن المصرى البسيط ويثقل كاهل الأسر المصرية ويزيد من أعبائها باعتبار أن خدمة الهاتف المحمول يستخدمها المواطن العادى فى حياته اليومية.
وأكد محمود أن القرار المطعون عليه يجب إلغائه ومخالف للقانون، مطالبا بإصدار بإصدار حكم مستعجل بإلغاء القرار الصادر من رئيس الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات بزيادة أسعار كروت الشحن.
