تسود حالة من الركود سوق العقارات بالمنيا بسبب الارتفاع الجنونى فى أسعار الأراضى والوحدات السكنية خاصة فى المراكز والمدن، وأرجع الكثيرين السبب إلى هجرة أهالى القرى للمدينة والتى تسببت فى تقليص المساحات المعروضة والتى أوشكت على الاختفاء فى مدينة المنيا القديمة مما أثر بشكل كبير على أسعار الوحدات السكنية فى مدينة المنيا الجديدة.
يقول أشرف خالد أحد أصحاب الشركات فى الاستثمار العقارى أن حالة الشلل أصابت سوق العقارات بالكمال بسبب الارتفاع الجنونى فى الأسعار، وأضاف أن المعروض من العقارات للبيع ليس قليلا ولكن هناك تراجع من قبل المواطنين عن الشراء خاصة فى المناطق الحيوية أو المميزة فى المدن والمراكز حتى فى المنيا الجديدة هناك عدد ليس بقليل معروض للبيع من الوحدات السكنية إلا أن الإقبال على الشراء ضعيف، وأرجع أشرف الأسباب إلى عدم توافر النقد مع المشترى بالمقارنة بسعر العقار مما دفع الكثيرين الإقبال على شراء العقارات القديمة حتى لو ارتفع سعرها حيث يقوم المشترى بهدم العقار القديم وإقامة برج كبير يضم أكثر من وحدة سكنية.
أما بدر أحمد أحمد سماسرة العقارات يقول إن الوحدة السكنية فى مدينة المنيا الجديدة فى بعض المناطق زاد ثمنها عن 280 ألف جنيه بينما مثيلتها فى مدينة لمنيا القديمة تجاوز 3 ملايين جنيه ولفت بدر أنه بسبب هذا الركود لجا كثيرين من أصحاب العقارات القديمة إلى هدمها وإقامتها من جديد وعرض الوحدات السكنية بها للبيع بالتقسيط.
أما إبراهيم محمد احد تجار العقارات قال أن سوق العقارات شهد ارتفاع ملحوظ خلال السنوات الثلاثة الأخيرة حيث ارتفعت الأسعار بنسبة تعادل 100% وأضاف إبراهيم أن انحسار الرقعة الزراعية وهجرة أهل القرى للإقامة فى المدينة رفع الإيجارات بشكل كبير مما تسبب فى رفع أسعار بيع العقارات ايضا، واضاف أن ارتفاع الأسعار الذى تشهده البلاد أثر بشكل مباشر على السيولة المالية وجعل المواطن يفكر كثيرا قبل الإقدام على الشراء.
