وزير الدفاع التونسى ينفى وجود قاعدة عسكرية أمريكية على أراضى بلاده

الخميس، 07 سبتمبر 2017 05:08 م
وزير الدفاع التونسى ينفى وجود قاعدة عسكرية أمريكية على أراضى بلاده وزير الدفاع التونسى فرحات الحرشانى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير الدفاع التونسى، فرحات الحرشانى، عدم وجود قاعدة عسكرية أمريكية على الأراضى التونسية، موضحا أن تونس تتعاون فى المجال العسكرى مع عدة دول صديقة وشقيقة على غرار فرنسا وأمريكا وبلجيكا والجزائر.

وقال الحرشانى – فى تصريحات صحفية عقب الإعلان عن الانطلاق الرسمى لمشروع منظومة المراقبة الإلكترونية على الحدود الجنوبية الشرقية بتمويل وتنفيذ أمريكى ألمانى- إن حماية الحدود تتطلب تقنيات عالية معقدة من بينها طائرات بدون طيار، وهو ما يتطلب وجود وحدات عسكرية من عدة بلدان من بينها أمريكا فى تونس لتدريب العسكريين التونسيين على هذه التقنيات.

وأضاف الحرشانى، أن تونس تواجه تهديدات غير تقليدية بحكم الوضع الأمنى فى ليبيا وتداعياته الخطيرة على المنطقة المغاربية والمتوسطية والمنطقة العربية عموما، مشيرا إلى أنه بقدر اعتماد تونس على وسائلها وإمكانياتها الخاصة فى مواجهة المخاطر والتهديدات، فهى تعتمد أيضا على التعاون مع البلدان الصديقة نظرا لأن الإرهاب يمثل تهديدا لكل الدول مهما كانت قوتها.

وأكد الحرشانى، دعم الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، لتونس فى انتقالها الديمقراطى، وحرصهما على دفع التعاون فى المجال التنموى، إضافة إلى مساهمتهما فى تطوير القدرات العملياتية للقوات المسلحة التونسية بتوفير المعدات وتكثيف التدريب وتبادل الخبرات والتنسيق فى مجال الاستعلام فى إطار مكافحة الإرهاب.

من جانبه، أكد السفير الأمريكى فى تونس، دانيال روبنستين، التزام بلاده بمساعدة تونس على تأمين حدودها وحماية شعبها والحفاظ على الاستقرار فى منطقة شمال إفريقيا، وأوضح أن هذا المشروع –الذى تبلغ تكلفته الإجمالية مائتى مليون دولار- يهدف إلى تمكين تونس من مواصلة تعزيز قدراتها على رصد التهديدات على حدودها والتصدى لها.

من جهته، قال السفير الألمانى أندرياس رينكى، إن بلاده تعمل على مساعدة القوات المسلحة التونسية فى مجال مراقبة قوية للحدود من التهديدات الإرهابية والتهريب، وأن الدعم المالى الذى قدمه الجانب الألمانى لهذا المشروع فى حدود 16 مليون يورو.

وأكد رينكى، اهتمام ألمانيا بمساعدة تونس وتحقيق استقرارها باعتبارها شريكا مهما من جهة، وقادرة على حماية مواطنيها وتوفير الأمن اللازم لتعزيز ديمقراطيتها وتنمية اقتصادها من جهة أخرى.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة