تعطلت خدمات الحافلات وقطارات الأنفاق والسكك الحديدية، اليوم الاثنين، فى اليونان كما ألغيت بعض الرحلات الجوية بسبب إضراب عاملين فى قطاع النقل والمراقبة الجوية احتجاجا على مشروع قانون يخشون أنه سيقيد حقهم فى الإضراب كوسيلة للاحتجاج.
وتسبب الإضراب فى توقف وسائل النقل التى يستخدمها الآلاف فى العاصمة أثينا يوميا مما أدى إلى اختناقات مرورية فى الشوارع المؤدية إلى وسط المدينة.
وإظهارا للدعم نظم موظفون مدنيون آخرون من بينهم مدرسون وقضاة وأطباء فى مستشفيات عامة إضرابات عن العمل فيما من المقرر أن تنظم نقاباتهم مظاهرات اليوم.
وتدعم العديد من النقابات الإضراب من بينها اتحاد الموظفين المدنيين والاتحاد العام للعمال اليونانيين وهو أكبر اتحاد فى القطاع الخاص.
وقال اتحاد العمال اليونانيين "الحكومة تواصل عاصفة من الإجراءات ضد العمال التى أفقرت المجتمع اليونانى تلك هى الضربة الأخيرة للعمال والمتقاعدين والعاطلين إذ يقضى مشروع القانون عمليا على الحق الدستورى فى الإضراب".
ويصعب مشروع القانون، الذى يطرح للتصويت فى البرلمان اليوم الاثنين، من الدعوة لإضراب. ويعتبر مشروع القانون تحديا صعبا بالنسبة لائتلاف اليسار الراديكالى (سيريزا) وهو الحزب المهيمن على الائتلاف الحاكم إذ أن جذوره تأتى من حركة العمال اليسارية.
وبإمكان النقابات والاتحادات العمالية حاليا أن تدعو لإضراب بتأييد ثلث أعضائها ويرفع مشروع القانون هذه النسبة إلى ما فوق 50 % مباشرة. ويأمل أصحاب الأعمال والمانحون الدوليون أن يحد ذلك من تكرار الإضرابات ويحسن الإنتاجية التى تقل بنسبة 20 % عن المتوسط فى الاتحاد الأوروبى.
وتقول الحكومة إنها تحتاج إلى تطبيق مثل تلك الإصلاحات ليتسنى لها تلقى دفعات من حزمة إنقاذ مالية. وتنتهى أحدث حزمة إنقاذ التى تبلغ قيمتها 86 مليار يورو (104 مليارات دولار) فى أغسطس، وتلقت أثينا حتى الآن 40.2 مليار يورو ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الدفعة القادمة نحو 4.5 مليار يورو.
