قال النائب أحمد مصطفى عبد الواحد، وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن قضية تحديد مواعيد ثابتة لإغلاق المحلات التجارية من القضايا الهامة التى سيتم مناقشتها فى لجنة الإدارة المحلية فى الفترة المقبلة، ضمن مناقشات مشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة، والذى يهدف لإعادة الانضباط فى الشارع المصرى، والقضاء على الزحام المرورى.
وأضاف عبد الواحد لـ"اليوم السابع" أن وجود مواعيد واضحة لفتح وإغلاق المحال كما هو الحال فى أسواق العالم كله، قرار سيؤدى إلى خفض استهلاكنا من الكهرباء بنسبة 50% كما سيؤدى إلى توفير 4.3% من استهلاك الوقود المستخدم فى توفير تلك الكمية من الطاقة أى ما يعادل مليار متر مكعب غاز طبيعى، مطالباً بإغلاق المحال التجارية فى الساعة الثامنة مساء لإعادة الهدوء والانضباط للشارع المصرى ما كان فى السابق.
وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أن العديد من الدول الأجنبية تطبق قرار إغلاق المحلات التجارية، وعلى رأسها ألمانيا فهى من أوائل الدول المتقدمة التى حددت مواعيد ثابتة لإغلاق المحلات، وسارت على نفس نهجها كندا والولايات المتحدة، مؤكداً على عدم إضرار هذا القرار بأصحاب المحلات نظراً لعدم الاستغناء عن الشراء، فالمواطنون سيحترمون القانون ويقومون بشراء احتياجاتهم خلال فترة عمل المحلات ومن ثم لن يؤدى ذلك إلى تقليص الاحتياجات.
