اشتكى عدد من العاملين فى حرفة "الصيد" على جانبى الشرقى والغربى لنهر النيل بمحافظة أسيوط، من تأخر هيئة الثروة السمكية فى صرف شيكات التعويضات للمتضررين والتى قامت إدارة مشروع قناطر أسيوط الجديدة بإصدارها لنحو 306 صائدى أسماك بمنطقة الوليدية ومركز الفتح.
"اليوم السابع" التقى عددا من الصيادين المتضررين من تأخر صرف التعويضات لهم واستمع لشكواهم ونقلها للمسئولين عسى أن يجدوا لها حلاً.
يقول سمير محمود عفيفى، أحد الصيادين المتضررين بمنطقة الوليدية بأسيوط، لـ"اليوم السابع": إنه فى عام 2012 تم اختيار عدد 102 مالك مركب "صيد" على أن يقوم مالك المركب باختيار عدد 2 عمال من العاملين معه يشاركوه فى اقتسام مبلغ التعويض شهريا لكل مركب وهو 750 جنيها بمعدل 250 جنيها لكل شخص يتم صرفها كل 3 أشهر".
ويضيف سمير: "بدأنا فى صرف التعويضات بانتظام منذ عام 2012، وحتى شهر مارس 2017 الماضي؛ ولكننا تفاجئنا فى الأشهر التالية وهى "أبريل ومايو ويونيو ويوليه وأغسطس" لم نتمكن من صرف التعويضات؛ فقمنا بالاستفسار من إدارة مشروع قناطر أسيوط الجديدة والتى أخبرتنا بأنها قامت بتحويل "شيك" على حساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والتى تقوم بدورها بصرفها على الصيادين طبقا للكشوف الاستحقاقات المالية"؛ مشيرا:"منذ مارس 2017 الماضى ونحن نطرق باب المسئولين وقدمنا شكاوى إلى النيابة الإدارية لمساعدتنا فى صرف التعويضات المالية بعدما عرفنا أن الهيئة الثروة السمكية بالقاهرة هى التى أوقفت صرف التعويضات بحجة إعادة التحقق من كشوف أسماء المستحقين للتعويضات؛ فأصبح الصياد حائرا بين عدم حصوله على التعويض ومن أنه لا يستطيع أن يصطاد فى منطقة بعيدا عن منطقته لأن عرف الصيد يقضى بأن الصياد لا يستطيع أن يصطاد فى منطقة غير محدده له لعدم حدوث مشاجرات بين الصيادين".
وقال حنا نعيم منصور، أحد الصيادين المتضررين، لـ"اليوم السابع": أعمل فى صيد السمك بنهر النيل بأسيوط منذ الصغر وهى مهنة متوارثة أبا عن جد ولا نملك مصدر رزق غير النيل والصيد، وعند بدء تنفيذ مشروع قناطر أسيوط الجديدة أخبرونا بحصولنا على معاش كتعويض عن تنفيذ المشروع حيث تم ردم جزء من النيل فى الجانب الغربى بمنطقة الوليدية والتى نعمل بالصيد وآخرون من الصيادين ولا يوجد أمامنا أى حل غير أننا نبحث عن مكان أخر لنصيد فيه".
وأشار حنا إلى أنه سبق وان وعدونا بحصولنا على وظيفة داخل مشروع قناطر أسيوط الجديدة ولكن لحد الآن لم يتم التوظيف حتى أبنائنا؛ مطالبا المسئولين بالدولة بتعويض الصيادين أو حتى معاش دائم لكى يتمكن الصياد من الإنفاق على أسرته وسد حاجة المعيشة والمستلزمات الحياتية.
وأضاف عبدالرحمن صديق كريم، أحد الصيادين المتضررين لـ"اليوم السابع":" أصبحت مراكب الصيد والقوارب الصغيرة مركونة على ضفة نهر النيل ويجد الصيادون صعوبة من وقت لأخر فى الصيد بالنيل وذلك لبدء أعمال ردم جزء من النهر بمنطقة الوليدية، وهى المنطقة التى كنا نصيد بها منذ عشرات السنين حتى بدء تنفيذ مشروع قناطر أسيوط الجديدة وعقد لقاءات مع الصيادين المتضررين من المشروع وتعويضهم بمبالغ ماليه تصرف كل ثلاثة أشهر".
وأستطرد:" فى الأول كنا نصيد فى ناحية قناطر أسيوط القديمة وعند بدء أعمال ردم جزء من نهر النيل بمنطقة الوليدية، تحدث معنا المسئولين بنقل المراكب وقوارب الصيد إلى الخلف تارة حتى لا تتعرض للردم، فقمنا بنقلها إلى أن وصلنا لمنطقة صيد أخرى وهى خاصة لصيادين آخرين؛ لا نستطيع العمل فى الصيد فى منطقتهم حتى لا تحدث مشاجرات بيننا فعرف الصيد أن كل منطقة لها صيادين معروفين ولا يتجاوزها فى الصيد خارجها".
من جانبه قال المهندس حسين جلال أحمد، المهندس المقيم بمشروع قناطر أسيوط الجديدة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": أن إدارة المشروع قامت باستخراج مبلغ 229 ألف و500 جنيها وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيو 2017، وتم تحويله إلى الهيئة العامة للثروة السمكية بالقاهرة، لتقوم بدورها بتحويله لمكتب أسيوط وتتولى توزيع المبالغ على الصيادين المضارين بحيث يصرف 250 جنيها لكل صاحب مركب صيد و2 آخرين يعملون معه ليصبح المبلغ الإجمالى لكل مركب صيد 750 جنيها شهريا.
وأضاف المهندس حسين جلال لـ"اليوم السابع": إلى أن إدارة مشروع قناطر أسيوط الجديدة لا تستطيع أن تصدر شيكا جديدا وحتى ورود كشف التسوية من قبل هيئة الثروة السمكية بالقاهرة يفيد بصرف المستحقات للصيادين عن أشهر أبريل ومايو ويونيو، بعدها يتم صدور "شيك" جديد بالشهرين المتبقيين للصيادين عن "يوليو وأغسطس 2017".
وأكد المهندس المقيم لمشروع قناطر أسيوط الجديدة، إلى السماح للصيادين بالصيد فى مجرى نهر النيل أمام وخلف القناطر الجديدة لأنه حق لهم فنهر النيل مفتوح أمام جميع الصيادين الحاصلين على رخصة صيد؛ كما أننا ندرك البعد الإنسانى للصيادين ولا نستطيع منع أى أحد من الصيد؛ أما بالنسبة لمشكلة التوظيف فلا يملك أحد من العاملين فى المشروع توفير فرصة عمل لآخرين، حيث يتم إعلان الوظائف عندما تتواجد درجة من وزارة المالية بعدها يتم الإعلان عن فرص عمل.
من جانبه أوضح شريف ثابت مصطفى، مدير مكتب مصايد أسيوط التابع للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": إلى أن مكتب مصايد أسيوط شارك باختيار الصيادين المتضررين من إنشاء قناطر أسيوط الجديدة مع عدد من الجهات الأخرى المعنية بذلك بتكليف من محافظة أسيوط فى عام 2012 باختيار عدد 102 مركب صيد وعلى أن يقوم مالك المركب باختيار عدد 2 عمال صيد على مركبه يشاركوه فى اقتسام مبلغ التعويض ليصبح 750 جنيها.
وأضاف مدير مكتب مصايد أسيوط، أنه منذ عام 2012 وحتى 2017 والمكتب يقوم بصرف المبالغ المستحقة لكل صياد بصفة دورية وبدون أى مشاكل وذلك عندما تقوم إدارة مشروع قناطر أسيوط الجديدة باستخراج ملغ التعويض بشيك باسم هيئة الثروة السمكية بالقاهرة ويقوم مندوب من أسيوط بالذهاب إلى ديوان الهيئة بالقاهرة لاستخراج شيك جديد باسم المندوب ليقوم بتسليم الصيادين مستحقاتهم طبقا للكشوف المعدة ويقوم المكتب بتسليم صورة من الكشوف بعد الصرف لتسوية قيمة الشيك الذى تم صرفة من المشروع.
وأشار شريف ثابت،:" فى شهر أغسطس 2017، وبعد قيام إدارة مشروع قناطر أسيوط الجديدة باستخراج شيك بمبلغ التعويض للصيادين وتم تحويله إلى هيئة الثروة السمكية بالقاهرة وعند ذهاب مندوب أسيوط إلى ديوان الهيئة بكشوف الصيادين لاستخراج شيك جديد باسمه لإعطاء الصيادين مستحقاتهم المالية تم إخبارنا بأنه لن يتم الصرف وان الهيئة بالقاهرة سوف تقوم بمراجعة الكشوف والاستحقاقات المالية.
وتابع:" وفى شهر أكتوبر 2017 تم حضور لجنة من ديوان هيئة الثروة السمكية بالقاهرة ومنطقة وادى النيل بالفيوم إلى مكتب أسيوط، وبحضور الصيادين تم مراجعة كشوف الاستحقاق للصيادين المتضررين كما تم عمل مقابلات مع بعض الصيادين المسجلين فى الكشوف والذين يقومون بصرف التعويضات؛ وحتى تاريخه لم تقرر الهيئة صرف المستحقات الموجودة لديها والخاصة بالصيادين والصادرة من إدارة مشروع قناطر أسيوط الجديدة عن أشهر أبريل ومايو ويونيو 2017.
