من حق هيئة الجمارك والحدود الأمريكية تفتيش جهاز أى شخص يخرج أو يدخل البلاد، وهذا لحماية الأمن القومى، وعلى الرغم من أن هذا الأمر سبب جدلا واسعا، إلا أنه لا يمكن لأحد رفض هذا الإجراء، فالولايات المتحدة الأمريكية لا تتناقش فيما يتعلق بالأمن القومى، حتى المواطنين الأمريكيين الذى يحميهم القانون من التفتيش، يتم البحث داخل هواتفهم، وهذا لأن هذا القانون لا يطبق على المعابر الحدودية، إذ يمكن للمسئولين الاحتفاظ بالأجهزة لمدة 5 أيام دون تقديم تفسير لذلك.
البحث البهواتف
تفتيش الهواتف على الحدود
وحديثا أصدرت الحدود الأمريكية تقريرا يشير إلى أنها بحثت فى المزيد من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة على الحدود فى عام 2017 بشكل يتخطى ما تم تفتيشه فى عام 2016، إذ ذكر تقرير حديث من موقع cnet الأمريكى أنه تم تفتيش 30200 جهاز على مدار العام.
وضم التقرير الذى شمل الأرقام الإجمالية إرشادات محدثة حول كيفية إجراء عمليات البحث التى أصبحت قضية مهمة للغاية تحت إدارة الرئيس "دونالد ترامب"، وهذا الكشف يأتى بعد رفع قضايا ضد الحدود الأمريكية، وتقول إحدى الدعوى القضائية الصادرة عن اتحاد المحاكمات الجزائرية إن عمليات التفتيش تنتهك الحقوق الدستورية للخصوصية، لكن الحكومة تقول إن عمليات التفتيش على الحدود معفاة من هذه الحماية من أجل الأمن القومى للبلاد.
التفتيش ارتفع فى عهد ترامب
وقال "جون فاجنر" مساعد المفوض العام للجمارك والمراقبة الحدودية فى بيان: "فى هذا العصر الرقمى، تعتبر عمليات التفتيش للأجهزة الإلكترونية ضرورية لإنفاذ القانون على الحدود الأمريكية وحماية الشعب الأمريكى".
المسافرون
ويمكن إخضاع المسافرين لعمليات التفتيش سواء كانوا مواطنين أمريكيين أم لا، وقام عملاء دوريات الحدود بعمليات التفتيش كبيرة للغاية منذ انتخابات ترامب، إذ ارتفع عدد عمليات البحث بنحو 59% من 2016-2017، وهى السنة التى تولى فيها ترامب منصبه.
عن ماذا تبحث أمريكا داخل هاتفك
عمليات البحث يمكن أن تكشف عن كل شىء على هاتف المسافر، أو التابلت أو جهاز اللاب توب، بداية من الصور وصولا إلى الوثائق التى يحتمل أن تكون حساسة مثل سجلات الأعمال أو المعلومات الصحية، وفى يوليو الماضى قالت وزارة الأمن الداخلى الأمريكية إن سلطتها فى البحث داخل الأجهزة الإلكترونية لم تمتد إلى المعلومات المخزنة فى "السحابة".
انتقادات للعمليات
على الرغم من إعراب "رون ويدن"، وهو ديمقراطى من ولاية اوريجون عن سروره لرؤية دوريات الجمارك والشرطة تعلن عن سياساتها فى البحث عن الهواتف، إلا أنه انتقد المبادئ التوجيهية لعدم طلب الأمر.
البحث داخل الهواتف
وقالت نيما سينغ غوليانى وهى مستشار تشريعى فى اتحاد الحريات المدنية الأمريكية: "من المهم أن تتطلب سياسة الشرطة المركزية على الأقل أن يكون لدى الضباط مستوى من الشك قبل نسخ واستخدام الوسائل الإلكترونية للبحث داخل أجهزة المسافرين".
وأوضحت الحكومة، فى بيان لها، أن الجمارك وحرس الحدود تحترم الحريات المدنية للمسافرين الذين يتم البحث داخل أجهزتهم، وأن سلطة الشرطة المركزية فى البحث الحدودى عن الأجهزة الإلكترونية ستستمر وستظل تمارس بحكمة ومسئولية.
