نفى المتحدث الرسمى باسم محاكم صفاقس ومساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف فيها مراد التركى اليوم الاثنين، وجود أية إيقافات بين صفوف الشبان المحتجين على غلاء الأسعار وقانون المالية الذين كان قد ضبطتهم القوات بمنطقة الأمن الوطنى بباب البحر فى صفاقس فجر أمس الأول السبت، وفتحت بشأنهم تحقيقا مباشرا.
وقال التركى ـ فى تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن "الفرقة المتعهدة بالبحث فى شأن الشبان الذين نظموا احتجاجات ليلية وقاموا برفع شعارات وتدوين كتابات على الجدران ، وفق ما تضمنه البحث الأولى ، كانت قد أطلقت سراحهم بعد إتمام البحث واستشارة النيابة العامة".
وأضاف المتحدث التونسى إن الشبان "لم يمثلوا أمام القضاء، ولم تعرض الأبحاث بعد على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بصفاقس من قبل الجهة الأمنية المتعهدة بالبحث".
