رفعت وزارة العدل الأمريكية أمس الأحد دعوى قضائية ضد كاليفورنيا لإجبارها على التخلى عن قانون تم تمريره فى وقت سابق من اليوم لحماية "حيادية الإنترنت"، والذى يهدف إلى معاملة جميع البيانات على الإنترنت بشكل متساوٍ.
وخضعت القواعد التى تحكم الوصول عبر الإنترنت إلى العديد من التحديات القضائية والتحركات التنظيمية خلال العقد الماضى، وفى ديسمبر صوتت لجنة الاتصالات الفيدرالية لعكس ترتيب عام 2015 الذى أرسى حيادية الشبكة.
بينما وقع يوم الأحد حاكم كاليفورنيا جيرى براون قانونًا أعاد تأسيس حيادية الشبكة فى ولايته، أكبر وأغنى بلد فى البلاد، ويمثل القانون أيضا التحدى الأخير بين إدارة براون والرئيس الجمهورى دونالد ترامب، الذين اشتبكوا بالفعل حول قوانين البيئة والهجرة.
وقال المدعى العام جيف سيجنس فى بيان أعلن فيه الدعوى: "بموجب الدستورتنظم الحكومة الاتحادية التجارة بين الولايات، وسنت هيئة تشريعية فى كاليفورنيا مرة أخرى قانونا متطرفا وغير قانونى يحاول إحباط السياسة الاتحادية، ونحن واثقون من أننا سننتصر فى هذه الحالة - لأن الحقائق تقف إلى جانبنا" .
ووصف رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية أجيت باى القانون فى كاليفورنيا بأنه غير قانونى وسيئ للمستهلكين.
وكان قد جادل فى السابق بأن إنهاء حيادية الشبكة سيعطى القطاع الخاص حوافز أكبر للاستثمارفى الجيل الجديد من شبكات الجيل الخامس اللاسلكية فائقة السرعة ويضمن احتفاظ الولايات المتحدة بتفوقها التكنولوجى على الدول الأخرى.
