وضعت الحكومة المصرية، "مكافحة جشع التجار" نصب عينها، منذ إعداد خطة العام الماضى، من خلال تقوية قبضة الأجهزة الرقابية وفى مقدمتهم جهاز حماية المستهلك، وذلك فى إطار خطة أوسع لمواجهة التضخم، وزيادة القدرة فى السيطرة على السوق.
خلال الأيام القليلة الماضية، أكدت الحكومة أن مواجهة جشع التجار هدف لن تتنازل عنه، حيث اعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على اعتماد إضافى بقيمة 20 مليون جنيه وذلك تعزيزاً للخطة الاستثمارية لجهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية بخطة العام المالى الحالى 2018/2019 وذلك لمواجهة تكاليف الانتشار الجغرافى والتوسع فى الأفرع الإقليمية لحوالى 10 أفرع على مستوى الجمهورية.
وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن الموافقات الصادرة بشأن زيادة الاعتمادات لمختلف الجهات تأتى تيسيراً للعمل بتلك الهيئات مما يعود بالنفع على المواطن من تحسين مستوى الخدمات التى يحصل عليها مشيرة إلى أن أى موافقة تأتى بعد دراسة كاملة للمشروع المقدم ودراسة مدى أهميته والفائدة العائدة منه على المواطن فى المقام الأول وذلك فى إطار حرص الوزارة على حسن إدارة المال العام.
ما سبق لم يكن وليد اللحظة الحالية حيث تعمل الحكومة على خطة متكاملة لمواجهة جشع التجار من خلال عدد من الاجراءات كشف عنها بيان خطة التنمية الاقتصادية لعام 2017-2018 عن الإجراءات التى تتخذها الحكومة لاحتواء التضخم، وإحكام الرقابة على الأسواق خاصةً السلع الغذائية والتى تعتبر المسئول الرئيسى عن ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الحالية، وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لمساعدة الأسر الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار، والتى شملت إعداد منظومة متكاملة لتطوير التجارة الداخلية لضمان إتاحة السلع الأساسية للمواطنين وتطوير منظومة التخزين من خلال توفير قدرة تخزينية عالية ومتطورة تصل 9 ملايين طن سنوياً، للحفاظ على مخزون استراتيجى آمن من الحبوب الأساسية والتوسع فى إنشاء المناطق التجارية واللوجستية والسلاسل التجارية.
كما شملت الخطة تطوير خدمة حماية المستهلك وتطوير الأجهزة الرقابية، من خلال تعديل قانون حماية المستهلك لمنع الغش والتدليس وتداول السلع مجهولة المصدر وغيرها من المخالفات الضارة بمصالح المستهلك، وإصدار برنامج إلكترونى لرصد الأسواق (الإنذار المبكر)، وتأسيس أفرع لجهاز حماية المستهلك فى المحافظات ليصل عدد الأفرع عام 17/2018 نحو 12 فرعا مقارنةً بـ7 فروع عام 15/2016، وتقنين أوضاع مقدمى الخدمات المنزلية بدمجهم فى الاقتصاد الرسمى، وتقنين أوضاع الأسواق العشوائية.
وتضمنت الخطة تطوير المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التسويقية المتنقلة، من خلال رفع كفاءة المجمعات القائمة وتطويرها، وضمان إتاحة السلع بالجودة المناسبة، وعمل نظام للربط الالكترونى بين كافة منافذ البيع والمستودعات، وزيادة عدد منافذ البيع فى جميع المحافظات، وزيادة المنافذ التسويقية المتنقلة، وينفذ هذا المشروع من خلال الشراكة بين صندوق تحيا مصر والصندوق الاجتماعى للتنمية (التمويل) والشركة القابضة للصناعات الغذائية التى تقوم بالإمداد بالسلع الغذائية، والتوسع فى مشروع جمعيتى، بالمشاركة مع الصندوق الاجتماعى للتنمية والبنك الأهلى المصرى.
