قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط ، إن فعاليات اليوم الأول من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض الغير سارية تحت شعار " 100 مليون صحة "، وأسفرت عن تردد 27 ألفا و361 مواطنا حتى الآن على نقاط المسح البالغ عددها 257 نقطة، موزعة على قرى ومراكز المحافظة وتم اكتشاف 1747 حالة ايجابي للفيروس و25 ألف و614 حالة سلبي ، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف فحص وتوقيع الكشف الطبى على 55 ألف مواطن يوميًا بالمحافظة من خلال 956 فرقة طبية على مستوى المحافظة لجميع المواطنين أكبر من 18 سنة من الجنسين، ضمن المرحلة الأولى والتى بدات أمس وتستمر حتى 30 نوفمبر 2018.
وأشار المحافظ فى تصريحات صحفية له اليوم ، إلى أنه تم تكثيف حملات المتابعة على فعاليات الحملة فضلا عن الحملات الاعلانية عن المبادرة بجميع القرى والنجوع لحث المواطنين على المشاركة للقضاء على فيروس سى وتفعيل دور العبادة من مساجد وكنائس، بالإضافة إلى مراكز الشباب والأندية وأماكن التجمعات من مناطق صناعية ومدارس وجامعات، بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية.
وأضاف الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان ، أن المسح لفيروس سى يتم بكواشف سريعة بأفضل تكنولوجيا حديثة وآمنة، وبتوثيق من منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أنه فى حالة ما كانت نتيجة التحليل للمواطن إيجابية، يتم تحويله من خلال قاعدة البيانات للتقييم لأقرب مركز علاج، وتحديد موعد التقييم والعلاج بمراكز " الوليدية – الراجحى – القوصية – صدفا – أسيوط الجديدة " لاجراء تحليل الـ PCRللتأكد من الإصابة من عدمه، وفى حالة التأكد من الإصابة يتم صرف العلاج مجانا، أما بالنسبة للامراض الغير سارية فيتم تحويله للمستشفيات العامة لصرف العلاج على نفقة الدولة.
وأوضح، أن تنفيذ المبادرة يتم من خلال فرق عمل تتكون من 3 إلى 5 أفراد متمثلة فى فرد طبى " طبيب بشرى أو صيدلى أو طبيب أسنان " وفرد تمريض ومدخل بيانات، وإدارى أو فنى إحصاء، فى فترة صباحة من الساعة 9 إلى الساعة 3 عصرا، والفترة المسائية من 3 عصرا إلى 9 مساء، والمستهدف اليومى للفريق الواحد الكشف عن 60 مريضا يومياً، وتشمل الخدمات المقدمة من خلال الحملة، تحليل فيروس سي وتحليل السكر وقياس ضغط الدم، وقياس الطول والوزن، وتحديد مؤشر كتلة الجسم "السمنة".
فى سياق منفصل، شدد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط ، على التصدي بكل حزم لجميع أنواع التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية فور حدوثها، وتكثيف الحملات الدورية لمتابعة أي تعديات وحصرها، واستخراج قرارت الإزالة لها للقضاء نهائيًا على هذه الظاهرة حفاظًا على الرقعة الزراعية من البوار والتصحر، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين للقانون والمتعدين دون تهاون أو تقاعس.
