قررت المحكمة التأديبية العليا برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، مجازاة ج.ع، موجه ثانوي أحياء بإدارة قنا، بغرامة تعادل 3 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.
وأكد تقرير الاتهام أن المتهم بوصفه السابق وضع امتحان مادة الأحياء للصف الأول الثانوي، نصف العام في العام الدراسي 2015/2014، متضمناً أسئلة من خارج المنهج، ومحذوفة من طبعة العام الدراسي بالمخالفة للتعليمات.
وأضاف تقرير الاتهام أن المتهم ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد 76/1،5، 77/1 من القانون رقم 47 / 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن م.خ، موجه الدراسات الاجتماعية بإدارة قنا التعليمية حرر محضر إثبات حالة بالواقعة بمدرسة السيدة زينب الثانوية بنات، وكذلك تقرير بمتابعة سير الامتحان بالمدرسة، ومن ثم أحالت إدارة قنا التعليمية الأوراق للنيابة الإدارية للاختصاص.
وأوضحت المحكمة أنه بعد الاستماع للشهود، ومباشرة التحقيقات مواجهة المتهم بالمخالفة، ثبت للمحكمة أن الواقعة تعد مخالفة إدارية في حق المتهم حيث إن الدقة والأمانة المتطلبة في الموظف العام تقتضي أن يبذل أقصى درجات الحرص على أن يكون أدائه للعمل صادراً عن يقظة وتبصر في كل إجراء يقوم به، بما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من تبصر.
وتابعت إذا ما ثبت في حق الموظف أنه أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة كان خارجاً بذلك على واجب أداء عمله بدقة وأمانة، ومن ثم يكون مرتكباً مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة ولو كان حسن النية، لأن الخطأ التأديبي المتمثل في المخالفة لا يتطلب عنصر العمد، وإنما يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفي على الوجه المطلوب.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد فيصل الدهشوري، حاتم صلاح سلامة، وسكرتارية محمد حسن.
