اعترض النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من النائب عبد المنعم العليمى، وذلك بسبب مادة فى مشروع القانون تنص على تحرير جميع العقود بين الطرفين بعد مضى 10 سنوات من تاريخ إقرار القانون قائلا: لن نسمح بطرد الأسر غير القادرة من مسكنها، ولا بد من إيجاد مخرج لهذه الأزمة.
وأشار بدوى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمى، لم يتطرق للحالات غير القادرة بل نص على تحرير العقود بعد مضى 10 سنوات بشكل تلقائى، وهذا سينتج عنه معاناة عدد كبير من الأسر المصرية غير القادرة على توفير مسكن بديل.
وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن قانون الإيجار القديم قائم على تنظيم العلاقة بين الطرفين، وعدم إلحاق الضرر بأى منهم سواء المالك أو المستأجر، ولكن بهذا الشكل سيتحول القانون الجديد لأداة مسلطة على رقاب غير القادرين من المستأجرين، مطالبا بإعادة النظر فى هذه المادة وإعادة ضبطها وصياغتها مرة أخرى.
الجدير بالذكر أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أحال مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر المقدم من النائب عبد المنعم العليمى، للجان النوعية المختصة لمناقشته.
