قال اللواء رأفت الشرقاوى مدير إدارة التراخيص بالأمن العام، إن القانون جرم تداول الأسلحة وتصنيعها .
وأضاف الشرقاوى فى كلمة له،: " حدد القانون أماكن تراخيص بأقسام الشرطة، وضرورة مناقشة المرخص لمعرفة أسباب الترخيص، وتم وضع شروط عامة للترخيص، أبرزها، سلامة قواه العقلية والبدنية، وعدم إضراره بالأمن العام، ومع ذلك حظر القانون حذّر دخول الاشخاص بعض الأماكن بالسلاح المرخص، مثل الأفراح، وأماكن بيع الخمور.
وعقدت فعاليات المؤتمر الأول لرؤساء أقسام الأسلحة والذخائر غير المرخصة، صباح اليوم الثلاثاء بمقر الإدارة بالعباسية، تحت شعار "جرائم السلاح وإشكاليات المواجهة وآليات تطويرها" ، تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
ويشارك فى المؤتمر اللواء محمد بركات، مساعد أول الوزير لقطاع الجريمة المنظمة، واللواء مجدى السمرى مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، ومساعد وزير الداخلية لإدارة مكافحة الأسلحة والذخائر، ورؤساء أقسام المكافحة بالمحافظات.
