أكد حمدى الكنيسى ، نقيب الإعلاميين ،رفض نقابة الإعلاميين لبعض مواد لائحة الجزاءات التى أعدتها لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لما فيها من تناقض و تعارض كبير مع اختصاصات النقابة و دورها المنصوص عليه فى القانون 93 لسنة 2016 و القانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .
وقال الكنيسى ، فى بيان صحفى اليوم الخميس :"من أمثلة التعارض و التناقض ، فى نص المادة الأولى من اللائحة فى مادتها الأول "والتى تعاقب كل من استخدم أو سمح باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة، تشكل جريمة سب أو قذف يتغريم الوسيلة الإعلامية بغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيها، ولا تزيد عن 250 ألف جنيها مع إحالة الصحفي أو الإعلامي للتحقيق بمعرفة النقابة المختصة ، ثم تبعها بعقوبة منع الصحفي أو الإعلامي من الكتابة، أو الظهور في أي وسيلة لفترة محددة " و هوما يمثل تعدى و تدخل فى اختصاصات النقابات المهنية و ايضا تضارب مع فقرة الاحالة للنقابات المختصة ".
وأشار الكنيسى ، الى أن اللائحة تخالف القانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى مادته "94" و التى نصت على " إخطار النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى المخالفات التى تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية فى مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقًا لقانونها " ،متابعا:" أى أن القانون أعطى حق معاقبة و تأديب الصحفى او الإعلامى الى نقابته المختصة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية مع ضمان كافة حقوقه القانونية المنصوص عليها بقانون نقابته " ، معربا عن ثقته الكاملة فى امكانية المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام تدراك هذا التعارض و التناقض بهذه اللائحة ، خاصة و أن العلاقة بين النقابة و المجلس تكامليه .
