تلقيت رسالة معتبرة من الدكتور يحيى نور الدين طراف، يرد فيها على ما جاء فى رسالة الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب والصدر، بكلية الطب جامعة عين شمس، أنشرها فى إطار الحوار المحترم بين شيوخ المهنة وشبابها حول قانون المستشفيات الجامعية المختلف عليه، تجلية للقانون، ووقوفًا على أسباب الخلاف من حوله وصولًا إلى نقطة وصل تصب فى صالح مهنة الطب السامية ومصلحة المريض فى النهاية.
يقول دكتور طراف، قرأت رسالة الدكتور خالد سمير، المنشورة بعمودك فى «اليوم السابع»، ويدافع فيها عن قانون المستشفيات الجامعية الجديد، زاعمًا أن ما لديك من معلومات ليس دقيقًا، وأن نسخة القانون الحالية لاقت استحسانًا، وجاءت بعد عشر نسخ سابقة مرفوضة، لكنها تمس مصالح بعض مراكز القوى يرفضون الارتباط أو الالتزام أو المساءلة!!!
وأبدأ حديثى إليه بسؤاله عن «مراكز القوى» هذه التى أشار إليها وتعرقل القانون لمصالحها، فلماذا لا يميط عنها اللثام ويفضح أمرها بين جموع الأطباء وغير الأطباء؟. ثم أردف بسؤالك له كيف وقد فشل فى إقناع مجلس قسمه فى كليته بجودة القانون، يظن أنه بقادر على إقناع جموع الأطباء؟.
الجدير بالذكر أن الدكتور سمير كان عضوًا كذلك فى مجلس نقابة الأطباء الرافض كذلك للقانون، فهل اجتمع الأطباء فى مجلس النقابة وفى مجلس قسم جراحة القلب والصدر بعين شمس على الباطل كلهم جميعًا، عدا الدكتور خالد سمير؟. وممن لاقت النسخة الأخيرة استحسانًا بزعمه، والرافضون لها قد ملأوا البر حتى ضاق عنهم؟!.
يقول الدكتور سمير إنه لم يكن هناك قانون سابق لتنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، وإنما قرار جمهورى بإنشاء المستشفيات الجامعية يحمل رقم 3300 لسنة 65 لكنه لم يضع أى شكل لعلاقة العمل بين أعضاء هيئة التدريس والمستشفيات، ولم يضمن التمويل الكافى لتغطية نفقاتها خاصة الأدوية والمستلزمات للمرضى والصيانة للأجهزة. فهذا لعمرى هو العجب العجاب من القول. فهل كان أعضاء هيئة التدريس يعملون طوال ثلاث وخمسين سنة، خلت عشوائيًا فى هذه المستشفيات دون شكل للعلاقة معها!؟ أجيال وأجيال من الأساتذة عملوا خلال هذه الحقبة الزمنية؛ كانوا يعملون بلا هدى ولا علاقة واضحة بزعم الدكتور سمير، يتغنون بقصيدة إيليا أبو ماضى «لى ذات غير أنى لست أدرى ما هيه، فاليوم تدرك ذاتى كنه ذاتى بالقانون 19 لسنة 2018»!!!. وكيف كانت هذه المستشفيات تمول إذن خلال نصف القرن المنصرم من عمرها!؟!.
ذكرنى الرفض المتوالى وبالإجماع من جميع مجالس أقسام كليات الطب لهذا القانون، بلائحة وزارة الشباب والرياضة الاسترشادية، التى أرادت فرضها العام الماضى على جميع أندية مصر، فإذا بكل جمعية عمومية اكتمل نصابها القانونى ترفضها وبإجماع مهين، زاد عن السبعة والتسعين فى المائة فى كبرى الأندية مثل هليوبوليس والجزيرة والأهلى. ولم يخل الأمر بطبيعة الحال من أحاد المؤيدين للائحة المرفوضة فى كل ناد، ذهبت دعواتهم أدراج الرياح، فالأمة لا تجتمع على الباطل.
وأتوجه بالنداء لواضعى القانون أن يقولوا لنا وبالأرقام ما هو تصورهم للوضع والهيكل الوظيفى لكل مستشفى جامعى بعد تمام تطبيق القانون إن كان لديهم تصور. كم النسبة المئوية من أعضاء هيئات التدريس التى يرى واضعو القانون أنها كافية للعمل فى المستشفيات، أم أن هذا الكلام لم يحن وقته بعد، فلكل حادث حديث، أم حان وقته لكن لم يحضر أهله أو لا يصح قوله!!. وما العمل لو اختار جميع أعضاء هيئات التدريس أن يوقعوا عقود التفرغ الكامل أو الكلى، وكيف ستفاضل إدارة المستشفيات بينهم؟.
وبتحويل المستشفيات الجامعية إلى وحدات إدارية مستقلة ذاتيًا قائمة على العلاج بأجر، فماذا يصنع المواطن المعدم ومحدود الدخل الذى تسوقه الحاجة إليها طلبًا للعلاج، فى عدم وجود مظلة تأمين صحى شاملة بعد؟.
«غدًا رسالة أخرى من الدكتور حسام بدراوى».
