أكد أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب حرصهم على خروج قانون إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين للنور خلال دور الانعقاد الحالى، وأنه يأتى على قائمة اللجنة التشريعية للجنة خلال الفترة المقبلة، وذلك لما سيقدمه مشروع القانون من خدمات للفلاح المصرى والزراعة بشكل عام.
وفى هذا الإطار قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة على خروج قانون إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين للنور خلال دور الانعقاد الحالى.
وأشار الشعينى لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون من شأنه أن يكون بمثابة الداعم للفلاح، كما يعد ترجمة حقيقية لتوجيهات القيادة السياسية لدعم المزارعين والزراعة المصرية بشكل عام، وذلك من خلال إنشاء نقابة وفقا لنص لمادة 76 من الدستور التى تنظم إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى وأنه حق يكفله القانون كما تكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية، لافتا إلى أن مهنتى الفلاحة والإنتاج الزراعى ظلتا لمدة طويلة دون تنظيم نقابى مهنى على الرغم من كونهما من أقدم المهن ويمارسهما قطاع عريض جدا من المجتمع المصرى.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد عدد من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة فى حضور كل المعنيين بالزراعة فى مصر سواء زراع أو منتجين زراعيين أو تنفيذيين للرد على بعض التساؤلات أبرزها ماذا سيقدم القانون على أرض الواقع للفلاح المصرى والمنتج الزراعى؟، ولابد من تعريف جامع مانع للفلاح والمنتج الزراعى، وكيفية تمثيل أصحاب الحيازات الكبيرة وصغار الزارع حتى لا يكون هناك تمييز لتفادى شبهة العوار الدستورى، وهل الأفضل أن تكون هناك نقابة للفلاح أو مجلس أعلى لتقديم الخدمة.
وفى نفس الصدد قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وعضو حزب الوفد، أن مشروع القانون تضمن العديد من المميزات للفلاح المصرى فى مقدمتها تقديم خدمة تأمين صحى للزراع من خلال إنشاء عدد من المستشفيات على مستوى الجمهورية، ومعاش، وبحث منح صغار الزراع بدل بطالة فى الفترة البينية بين المحصول والآخر.
وأشار تمراز، أن مشروع القانون نص على ضرورة عودة القرية المنتجة، والمرأة الريفية مرة أخرى، وعمل معارض دولية للمحاصيل المصرية فى حضور ممثلين من مختلف دول العالم وهذا الأمر يعد بمثابة اختلاط مباشر بين الزراع المصريين وأقرانهم من مختلف الدول لتبادل الخبرات خاصة مع دول حوض النيل والقارة السمراء.
واستطرد وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، مشروع القانون ينص على ضرورة تعريف الدول الأخرى بالمنتجات الزراعية المصرية والمعايير الخاصة بالزراعة وجودتها وأن ما يشيعه البعض حول هذه المنتجات عار تماما من الصحة، وأن مصر تنتج أفضل أنواع الخضر والفاكهة على مستوى العالم.
وفى نفس الصدد شدد النائب محمد سعد، عضو لجنة الزراعة، على ضرورة خروج القانون للنور فى الربع الأول من العامل المقبل، قائلا: الفلاح يعانى من العديد من المشاكل وهذه النقابة ستكون بمثابة همزة الوصل بين المزارعين والمنتجين ومؤسسات الدولة، مطالبا بحصول النقابة على دعم فى صورة معدات وآلات زراعية لزيادة نشاطها على أرض الواقع.
وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن جميع نقابات الفلاحين الموجودة حاليا ليست رسمية لأنها لم تنتخب تحت إشراف قضائى، ولهذا يجب أن يخرج القانون للنور سريعا، ووفقا لمشروع القانون تُنشأ لجنة تأسيس للنقابة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وأن تصدر الجمعية العمومية لنقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين اللائحة الداخلية ترسيخا للاستقلال الوارد بالنصوص الدستورية.
