نظم اتحاد الصناعات المصرية ندوة لاعضاءه من الغرف الصناعية للتعريف بالقانون رقم 182 لسنة 2018 والذى صدر فى شهر أكتوبر الماضى بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة والذى يلغى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر برقم 89 لسنة 1998.
وتأتى هذه المبادرة فى إطار إضطلاع إتحاد الصناعات المصرية ،بمسئوليته تجاه أعضائه بتقديم كافة الخدمات والدعم المتواصل وخاصة فيما يتعلق بالتشريعات والنظم المتصلة بالصناعة وذلك بهدف ترسيخ قطاع الصناعة المصرى وإزدهاره مما له من أثر فى النهوض بالإقتصاد الوطنى وذلك عن طريق تيسير الوصول إلى المعرفة الأساسية والمعلومات الحيوية ذات الصلة.
وقد قام الخبراء المشاركين فى وضع القانون ولائحته التنفيذية بمهمة تعريف الحاضرين بتفاصيل القانون ، موضحين أن القانون الجديد يهدف إلى تنظيم إجراءات تخطيط وتنفيذ التعاقدات العامة ومتابعة تنفيذ العقود وتحقيق كفاءة وفاعلية فى الإنفاق العام وتعزيز مبادىء الحوكمة وتطبيق معايير الشفافية ، كما أن أن القانون يدعم السعى إلى تطبيق أساليب الإدارة الحديثة والانتقال مرحلياً إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات فى الإجراءات، وكذا تطوير طرق الشراء والبيع وتوفير معاملة عادلة للمتعاملين مع مجتمع الأعمال مع الجهات الإدارية.
ومن أهم ما يدعو إليه القانون هو تشجيع الجهات الخاضعة لأحكامه على تبنى الحلول والمبادرات المبتكرة والتقنيات المتطورة عند التعاقد على تلبيه احتياجاتها و كذلك تهيئة المناخ للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمنافسة فيما يتم طرحه من عمليات.
