مركز "بصيرة" ينشر نتائج استطلاع رأى حول قوانين الأحوال الشخصية التونسية

أجرى المركز المصرى لبحوث الرأى العام (بصيرة) استطلاعاً للرأى العام المصرى والتونسى حول القوانين المقترحة من الرئيس التونسى قائد السبسى والقوانين الصادرة فى إقرار مجلة الأحوال الشخصية، والتى يتم العمل بها فى تونس حالياً، وقد رأى المركز ضرورة إجراء هذا الاستطلاع لما ستؤدى له القوانين الجديدة من تغير فى وضع المرأة التونسية، وما قد يكون لها من انعكاسات على وضع المرأة العربية بصفة عامة، فقد وضعت تونس مجموعة من القوانين التى تعمل على تمكين المرأة التونسية، وقد أقرت الحكومة التونسية مؤخراً قانون المساواة فى الميراث بين الرجل والمرأة، كما أن هناك مشروعات قوانين أخرى مازالت تخضع للنقاش المجتمعي.

وركز الاستطلاع على عدة قوانين منها قانون المساواة بين الرجال والنساء فى الميراث، قانون حق الزوجة فى تطليق نفسها، وقانون منع تعدد الزوجات، ويلاحظ أن الاستطلاع قد أجرى فى أغسطس 2017 أثناء مناقشة قانون المساواة فى الميراث فى تونس.

وفيما يتعلق بالرأى العام التونسى توضح النتائج انخفاض نسبة الموافقة بين الشعب التونسى على تطبيق قانون المقترح حديثاً لمساواة فى الميراث بين الرجال والنساء فى تونس حيث لم تتعد نسبة الموافقة 18%، وتنخفض النسبة بين الذكور مقارنةً بالإناث حيث تبلغ نسبة الموافقين 13% بين الذكور مقابل 23% بين الإناث، ويلاحظ أن نسبة الموافقين على القانون بين التونسيين فى أدنى مستوى اقتصادى أعلى من باقى المستويات حيث تصل 27 %، مقابل 14% و17% بين التونسيين فى المستوى الاقتصادى المتوسط والأعلى على الترتيب.

وتغلب الرأى المعارض فى تونس على قانون حق الزوجة فى تطليق نفسها، حيث بلغت نسبة غير الموافقين 51 %، مقابل 38 %موافقين و11% لم يستطيعوا التحديد، وهنا نلاحظ زيادة نسبة الذين لم يستطيعوا تحديد رأيهم فى هذا القانون مقارنةً بالقوانين الأخرى، وارتفعت نسبة من لم يستطيعوا تحديد موقفهم من القانون إلى 17% بين فئتى الجامعيين والإناث.

وبتناول رأى الشعب التونسى حول قانون منع تعدد الزوجات، نجد أنه على الرغم من غلبة الرأى المعارض على هذا القانون وذلك بنسبة 56% تقربياً، فإن نسب الموافقة عليه أعلى مقارنةً بالقوانين أو مشروعات القوانين الأخرى المتضمنة فى الاستطلاع حيث تبلغ نسبة الموافقين عليه 41 %.

وتوضح البيانات وجود اختلافات معنوية فى نسب الموافقة حسب الخصائص المختلفة، فكما هو متوقع الإناث أكثر موافقة على قانون منع تعدد الزوجات من الذكور (59 % مقابل 34 % على الترتيب)، وتظهر النتائج أن الإناث الأكثر تمكيناً هن الأكثر موافقةً على القانون مقارنةً بالإناث الأقل تمكيناً وكذلك مقارنةً بالذكور، حيث تشير النتائج إلى أن نسبة الموافقة على قانون منع تعدد الزوجات تبلغ 57% بين السيدات اللاتى تعملن مقابل 42% بين اللاتى لاتعملن، و66% بين الحاصلات على تعليم جامعى مقابل 25% بين الحاصلات على تعليم أقل من متوسط.

أما بالنسبة للمصريين فيتضح من خلال النتائج انخفاض نسبة الموافقة على تطبيق قانون المساواة فى الميراث بين المصريين حيث لم تتعد نسبة الموافقة 26 % لكنها تظل أعلى من نسبة الموافقة فى تونس والتى بلغت 18%. وترتفع نسبة الموافقة فى مصر بين الإناث لتبلغ 32% مقارنةً بحوالى 20% بين الذكور.

ومن الجدير بالذكر وجود ارتفاع ملحوظ فى نسبة الموافقة على القانون بين سكان الوجه القبلى حيث وصلت 35%، مقابل 21% بين سكان الوجه البحرى و22% فى المحافظات الحضرية، ومن النتائج المفاجئة انخفاض نسبة الموافقة بارتفاع المستوى التعليمى، حيث بلغت نسبة الموافقين على تطبيق القانون بين الحاصلين على تعليم جامعى 13% فقط مقابل 24% بين الحاصلين على مؤهل متوسط/فوق متوسط و32% بين الحاصلين على مؤهل أقل من متوسط.

وبلغت نسبة المصريين الموافقين على حق الزوجة فى تطليق نفسها 27% مقابل 68% رافضون و5% أجابوا بأنهم لا يستطيعون تحديد موقفهم، وبدراسة الموافقة على القانون حسب المستويات التعليمية يظهر الحاصلون على تعليم متوسط/ فوق متوسط أكثر موافقة حيث وافق حوالى 32% منهم على تطبيق ذلك القانون فى مصر مقابل 24 % بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط و26% بين الحاصلين على تعليم جامعي.

وحاز قانون منع تعدد الزوجات فى مصر على أعلى نسبة موافقة بين القوانين المعروضة، حيث بلغت نسبة الموافقين%31 وهى نسبة أقل من النسبة المشاهدة فى تونس. وترتفع النسبة لتصل إلى حوالى 42% بين الإناث مقابل 20% بين الذكور. كما ترتفع نسبة الموافقة على القانون بين الشباب أقل من 30 سنة لتصل إلى 40% مقابل 28% بين الفئة الأكبر سناً، وتنخفض نسبة الموافقة على القانون بارتفاع المستوى التعليمى حيث انخفضت نسبة الموافقة من 33% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 22% بين الحاصلين على تعليم جامعى.

وتم إجراء استطلاع الرأى على الجمهور المصرى باستخدام الهاتف المنزلى والهاتف المحمول للمستجيبين، وتم إجراء المقابلات الهاتفية على عينة احتمالية حجمها 1517 مواطناً فى الفئة العمرية 18 سنة فأكثر ممثلة لكل محافظات الجمهورية، وقد تمت المقابلات فى الفترة من 23 إلى 29 أغسطس 2017، وبلغت نسبة الاستجابة حوالى 41 %، ويقل هامش الخطأ فى النتائج عن 3%.

وتم إجراء استطلاع الرأى على الجمهور التونسى من خلال المقابلات الهاتفية على عينة احتمالية حجمها 509 مواطناً فى الفئة العمرية 18 سنة فأكثر ويقل هامش الخطأ فى النتائج عن 5%، وبلغت نسبة الاستجابة حوالى 28% وتمت المقابلات فى الفترة من 23 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2017 .