انقسم الوزراء البريطانيون بشأن الخطوات التالية للحكومة فى حال رفض البرلمان الشهر المقبل اتفاقا للخروج من الاتحاد الأوروبى تفاوضت عليه رئيسة الوزراء تيريزا ماى مع التكتل.
ومع اقتراب موعد الخروج فى 29 مارس الذى لم يتبق عليه سوى أقل من 100 يوم، تعمقت الخلافات فى البرلمان مما يزيد احتمالات الخروج دون اتفاق ويزيد الدعوات لإجراء استفتاء جديد لكسر الجمود.
وقالت أمبر راد وزيرة العمل فى وقت متأخر مساء أمس الأربعاء إنها تتوقع بحث إجراء استفتاء آخر إذا لم يتوصل البرلمان إلى توافق على سبيل للمضى قدما وهو ما استبعدته ماى مرارا.
وقالت أندريا ليدسوم وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني إن التصويت الشعبي سيكون غير مقبول وإن الخروج "المنظم" دون اتفاق قد يكون بديلا.
وقالت ليدسوم لسكاي نيوز "الخروج المنظم دون اتفاق سيعني ببساطة انه تم الاتفاق على الجانبين على ترتيبات ثنائية، على أن يكون لدينا شكل من أشكال تخفيف (وطأة الانفصال)". وأضافت "سيكون هذا الأمر محتملا إذا ما وصلنا إلى ذلك". وسحبت ماي الاتفاق من التصويت عليه في البرلمان في وقت سابق هذا الشهر بعد أن أقرت بأنها قد تواجه هزيمة.
وتطلب ماي "ضمانات" من زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن الترتيب الحدودي مع أيرلندا، تكون بمثابة وثيقة تأمين لتجنب مشكلات على الحدود بين إقليم ايرلندا الشمالية البريطاني وبين ايرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
وقال متحدث باسم ماي اليوم الخميس إن إجراء استفتاء ثان غير وارد وإن الاتحاد الأوروبي كان واضحا في رفضه أي خروج منظم من التكتل دون اتفاق. وتركز رئيسة الوزراء على الحصول على ضمانات يطلبها البرلمان بشأن ترتيب أيرلندا.
وقال المتحدث "الاتحاد الأوروبي كان واضحا جدا في أن الخروج غير وارد" دون اتفاق يشمل الترتب الخاص بايرلندا. وأضاف "السبيل الأفضل لتقليل مخاطر الخروج دون اتفاق هو قبول اتفاق رئيسة الوزراء".
